القاضي المخلافي يبحث مع فريق حقوقي أوضاع النزلاء والمحتجزين في السجون بمأرب

الأنباء أونلاين – مأرب:

التقى رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف المخلافي، اليوم، فريقاً حقوقياً مكوّن من ممثلين عن ثماني منظمات حقوقية، وبحث معهم أوضاع النزلاء والمحتجزين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز بالمحافظة.

ضم الفريق ممثلين عن: رابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، ومنظمة حماية للتوجه المدني، ومنظمة هود – فريق مأرب، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة مسارات المصالحة، ومنظمة راصد للحقوق والحريات، والشبكة اليمنية لروابط الضحايا.

وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، الآليات والأطر القانونية الخاصة بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى آليات الرقابة والإشراف عليها، بما يضمن التزامها بالقوانين واللوائح التنفيذية الوطنية المنظمة للسجون، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد القاضي المخلافي أن النيابة العامة تمارس كافة مهامها القانونية والدستورية للرقابة على السجون ومرافق الاحتجاز في المحافظة، وتخضعها جميعا لسلطة وإشراف مباشر من السلطة القضائية، مع تنفيذ عمليات تفتيش دورية للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة أوامر الحبس وفترات الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم بشكل مستمر.

وأشاد رئيس النيابة بهذه المبادرة الحقوقية، موجهاً كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الفريق الحقوقي وتسهيل زياراته الميدانية وتنقلاته إلى جميع السجون في محافظة مأرب، وتمكينه من إجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية والحقوقية والقانونية فيها، بأقصى درجات الجدية والشفافية.

مبدياً استعداد النيابة للتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتفعيل قنوات التواصل معها، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى أو ملاحظات متعلقة بالسجون، والتحقيق فيها بجدية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القوانين أو المساس بحقوق المحتجزين،في إطار التزام النيابة بصون كرامة الإنسان وحماية حرياته المختلفة باعتبارها حقوقاً أساسية غير قابلة للتصرف.

من جهتهم، ثمّن أعضاء الفريق تعاون رئيس النيابة وحرصه على تسهيل مهمتهم الميدانية وانفتاحه على العمل الحقوقي المشترك، معتبرين اللقاء خطوة مهمة لتفعيل التواصل وتعزيز الثقة بين المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، بما يسهم في تحسين أوضاع المحتجزين وضمان احترام المعايير الإنسانية في