القاضي الصبيحي الرقابة على السجون مسؤوليتنا ونعمل لضمان حقوق السجناء وفق القانون

تمثل السجون ومراكز الاحتجاز جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة، حيث من المفترض أن تكون مكان إصلاح وتأهيل لا مجرد أماكن احتجاز وعقاب، ومع ذلك، فإن العديد من السجون في المناطق المحررة تواجه تحديات متعددة تتعلق بالبنية التحتية، والاكتظاظ، وضمان حقوق السجناء، مما يستدعي دورًا رقابيًا فاعلًا من قبل النيابة العامة لضبط هذه التجاوزات.

في هذا الحوار، الذي نستضيف فيه رئيس شعبة السجون في النيابة العامة القاضي الدكتور ناصر الصبيحي نناقش مهام شعبة السجون، وكيفية متابعتها للسجون، والآليات التي تتبعها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ومعالجة قضايا الاحتجاز غير القانوني، فضلًا عن استعراض أبرز التحديات التي تواجهها وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلات المزمنة داخل مراكز الاحتجاز، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق الإنسانية للسجناء.

فإلى نص الحوار

1. ما هي مهام شعبة السجون بالنيابة العامة؟ وكيف تختلف عن الجهات الأخرى المشرفة على السجون؟

في البدء أشكر صحيفة القضائية لإتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على مهام الشعبة وأبرز التحديات التي تواجهها.

وبالعودة لسؤالك، فإن شعبة السجون هي أهم شعبة بالنيابة العامة، وتتكون من الإدارات الآتية:

١- إدارة السجناء

٢- إدارة المساعدات القضائية

٣ـ إدارة الشبكة الآلية

٤ـ ادارة التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة والجهات الأخرى.

وتتبع مباشرة معالي النائب العام والمحامي العام الأول فقط، وصلب مهامها هي متابعة أوضاع السجون وأحوال السجناء من خلال الآتي:

١ـ أـ النزول للإصلاحيات والسجون المركزية وأماكن الاحتجاز والتوقيف ومدى ملائمتهم وفقًا للقانون وحقوق السجين من غذاء وملبس ومسكن وتطبيب ومعاملة حسنة... إلخ.

ب- الوقوف على وضع السجناء من حيث الجرائم والفئات العمرية.

ج- الوقوف على مطالب السجناء من حيث الزيارات، وعقد الجلسات، والعلاج، وكل حقوقهم المشروعة.

د- الوقوف على حالات السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة، والرفع إلى معالي النائب العام للتقرير بشأنهم.

ه‍- متابعة السجناء على ذمة حقوق خاصة ممن انتهت مدة الحبس المحكوم بها عليهم ومازالوا في السجون على ذمة تلك المبالغ، وإعداد كشوفات مفصلة بشأنهم مع الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك لعرضها على