بيان صادر عن القاضي حنش الداعري وكيل نيابة الأموال العامة بلحج رئيس نادي القضاة الجنوبي بالمحافظة

قال تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُیُوتًا غَیۡرَ بُیُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰۤ أَهۡلِهَاۚ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ }
[سُورَةُ النُّورِ: ٢٨]
وانطلاقًا من هذا النص الرباني الصريح المُحكم، وكذلك نصوص التشريع الوضعي التي حرمت انتهاك حرمات المنازل أو الاعتداء على الحريات الشخصية، وهذا ما نجده في نصوص الدستور المادة (٤٨) فقرة (أ) و (ب) والتي تنص على (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تُقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة……الخ) وغيرها من النصوص التي تمنع تقييد حرية الأشخاص إلا وفقًا للقانون وبإذن من القضاء. وهذا الحق مكفول في كافة الشرائع العالمية.

وكذلك الحال بالنسبة لقانون الجرائم والعقوبات الذي اعتبر انتهاك حرمة المسكن، وكذلك تقييد الحرية في نصوص المواد (٢٥٣) و (٢٤٦) من القانون رقم (١٢) لعام ١٩٩٤م، بالإضافة إلى ما أشار إليه قانون السلطة القضائية رقم (١) لعام ١٩٩١م من أحكام خاصة بالقضاة…..إلخ. ومن هذه الأحكام الشرعية والنصوص القانونية واضحة البيان بالغة الدلالة، نجد أن ما أقدمت عليه كتيبة حماية الأراضي بعدن قد تجاوز كل الحدود التي وضعتها تلك النصوص الشرعية والقانونية بأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وحيث إن ما تعرضنا له من تعدٍ سافر لا مبرر قانوني لهُ، وبنفس الوقت يشكل جرائم، والظاهر بأن هذا الاعتداء أخذ البعد الإعلامي، وإيضاحًا للحقيقة نؤكد على ما يلي:

أولًا: بكل فخر واعتزاز نتقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان والعرفان لكل مشايخ القبائل وأفرادها، وكل الشخصيات العسكرية والاجتماعية والقبلية والوجاهات والعقلاء والكوادر الإعلامية، والجهات والأشخاص التي حددت مواقفها وأعلنت تضامنها الكامل معنا، ورفضها واستنكارها وإدانتها لهذا العدوان السافر. ونؤكد بأننا عند حسن الظن، ولا يسعنا المقام هنا لذكر تلك البيانات التي تجاوزت العشرات، أو كان ذلك عبر المكالمات الهاتفية التي تجاوزت الآلاف ولم نستطع الرد على بعضها، أو تلك التي أتت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تدل على نبل أصحابها وشهامتهم وشجاعتهم ومنطقهم