دولة الجنوب القادمة كيف أثبتت الهيئات التنفيذية للانتقالي القدرة على الإدارة الذاتية

في ظل واقع جيوسياسي شديد التعقيد يشهده عام 2026، استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي أن يجتاز بنجاح مرحلة “إثبات الوجود” ليدخل بثبات مرحلة “فرض الإرادة”، محققًا سلسلة من النجاحات البنيوية التي نقلت القضية الجنوبية من هوامش الملفات المنسية إلى مركز صناعة القرار الإقليمي والدولي، والمتأمل في مسار المجلس يدرك أن ما تحقق ليس مجرد مكاسب سياسية عابرة، بل هو إعادة صياغة كاملة وشاملة لموازين القوى في المنطقة، حيث تمثل القوات المسلحة الجنوبية، تحت مظلة المجلس، النجاح الأبرز في ملف مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن الاستقراري، فقد نجح المجلس في تحويل المقاومة الشعبية العفوية إلى مؤسسة عسكرية احترافية ومنظمة، استطاعت تطهير مساحات واسعة من بؤر التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة” عبر عمليات نوعية مثل “سهام الشرق” و”سهام الجنوب”، مما عزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الجنوبيين على ضبط الأمن في مناطقهم الاستراتيجية.

كما نجحت القوات الجنوبية في تأمين الممرات الملاحية الدولية في خليج عدن وباب المندب، وحماية العمق الجنوبي من محاولات التمدد الحوثي المستمرة، مما جعل من الجيش الجنوبي “شريكًا دوليًا” موثوقًا لا غنى عنه في حفظ الأمن القومي العربي والعالمي، هذا الثقل العسكري منح المجلس الانتقالي القدرة على المناورة السياسية من مركز قوة، حيث لم تعد القوة العسكرية مجرد أداة للدفاع، بل أصبحت ركيزة أساسية تدعم الطموحات السياسية المشروعة للشعب الجنوبي، وتؤكد للعالم أن الجنوب يمتلك السيادة الفعلية على أرضه، وهو قادر على حماية مصالح الشركاء الدوليين وتأمين خطوط التجارة العالمية التي تمر عبر مياهه الإقليمية، مما أحبط خطط القوى المتربصة التي كانت تراهن على غرق الجنوب في الفوضى الأمنية.

خرق دبلوماسي

على الصعيد الدبلوماسي، حقق المجلس الانتقالي الجنوبي خرقًا تاريخيًا بانتزاع اعتراف رسمي بتمثيل الجنوب في مشاورات الحل النهائي للأزمة اليمني، حيث لم يعد الجنوب مجرد “ملف ملحق” بالصراعات الأخرى، بل أصبح طرفًا رئيسًا يمتلك رؤية سياسية متكاملة ومشروعًا وطنيًا واضح المعالم، ونجح المجلس في نقل صوت الشعب الجنوبي إلى أروقة الأمم المتحدة وصناع القرار العالمي، محولًا التفويض الشعبي