الفشل من الأقاليم إلى الحكم المحلي باليمن

في عام 1956 وجه من القاهرة الراحلان أحمد محمد نعمان ومحمد محمود الزبيري خطاباً إلى الشعب اليمني بعنوان مطالب الشعب ضمناه المطالبة بتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم المحافظة على استقلال البلاد وحريتها ووحدتها، وتطهيرها من الظلم والرشوة والاختلاس والفساد، وتنظيم الجيش وتحسين أحواله، وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة التي تنهب أموال الناس تحت مسميات مختلفة، وإعلان تحريم قطع الرؤوس وزج الناس في السجون إلا بحكم قضائي، وإطلاق سراح المسجونين السياسيين والرهائن.

كما طالبا الحكومة المؤقتة بتقديم مشروعات قوانين إلى الجمعية التأسيسية المناط بها وضع دستور للبلاد وممارسة دور السلطة التشريعية كبرلمان مؤقت، وبعد إقرار الدستور تجرى انتخابات برلمانية على أن تعرض القوانين والقرارات الصادرة منها على البرلمان ليقرها أو يلغيها أو يعدلها حسب الضرورة.

ووضع الزعيمان النعمان والزبيري فصلاً تحت عنوان الميثاق وطني وشمل نصوصاً متقدمة حول شكل النظام السياسي وحقوق المواطنين الأساسية في حماية حرياتهم وصون كرامتهم، ثم طرحا تصورهما لنظام الحكم اللا مركزي وشرحا مزاياه وأسسه وتراتبية السلطان داخل كل لواء (محافظة)، وشرحا كيفية التحصيل المالي والاستقلال الإداري، وأن تكون الضرائب كافة بتشريعات معروفة وهي غير الضرائب المركزية.

لم يتمكن الزعيمان الوطنيان من إقناع الإمام أحمد بفكرتهما التي اشترطت أن الملك يملك ولا يحكم على رغم أن والده الإمام يحيى أعلن أثناء مقاومة الأتراك بأن يحكم أهل كل منطقة أنفسهم بأنفسهم، لكنه بعد تثبيت ملكه هدم ما كان قد بدأ الأتراك في تثبيته من أسس اللامركزية في البلاد، ولكن القضية ظلت حية في أذهانهما ولم تغب عن بالهما، وبقيت أمراً يلحان عليه بعد الثورة باعتبار أن اللامركزية تمنع تجمع السلطة في يد واحدة لأن الأسس الحديثة في تنظيم الدولة يستلزم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

لم تمت فكرة اللامركزية الإدارية والمالية في شمال اليمن (الجمهورية العربية اليمنية سابقاً)، لكن تطبيقها لم يتم لأن صنعاء (وأقصد الحكومة المركزية) لم تكن جادة ولا راغبة في نقل صلاحياتها الإدارية والمالية إلى المحافظات على رغم الإعلان المتكرر عن نيتها بفعل ذلك.

وفي