ما هو الفرق بين الفسخ للكراهية والخلع في القانون اليمني
٩٧ مشاهدة
الوطن العدنية/د.صالح المرفدي*
تمهيد:الحقيقة أن هذا السؤال دائمًا ما يتكرر، ويتم طرحه من قبل العديد من المهتمين في الشؤون الفقهية والقانونية.. وفي هذا المقام، كان لي أن أبيّن رأينا المتواضع في مقال موجز، فقد يتفق أو يختلف مع آراء الآخرين.. فإن أحسنت فمن الله، وإن أساءت أو أخطأت، فمن نفسي والشيطان.. ولكي نعرض موضوع النقاش بشكل واضح وجلي، كان ولابد أن نعرض النصوص الشرعيه والقانونية المتعلقة بالموضوع، ونحللهما ونشرحهما، ثم نضع خلاصة لرأينا المتواضع.#أولا: النص الشرعي والقانوني:
- النص الشرعي:
حديث عبدالله آبن عباس، أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ﷺ)، فقالت يا رسول الله، أن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله (ﷺ)، أتردين عليه حديقته، فقالت نعم، وزيادة، فقال (ﷺ): أما الزيادة فلا، وقال لثابت: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
- النص القانوني:
المادة (٥٤ من قانون الاحوال الشخصية) نصت بالاتي: إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية، وجب على القاضي أن يتحرى السبب، فأن ثبت له، عين حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهلها؛ للإصلاح بينهما، وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق، فان أمتنع حكم بالفسخ، وعليها أن ترجع المهر. أما أحكام الخلع في القانون اليمني، فقد نصت المادة (٧٢ احوال شخصية) منه بالاتي: الخلع هو فرقة بين الزوجين، في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها، مالاً أو منفعة، ولو كان بأكثر مما يلزم بالعقد، أو كان مجهولاً . ونصت المادة (٧٣) على مايلي: يتم الخلع بالرضا بين الزوجين، أو ما يدلّ عليه عقدًا كان أو شرطا، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق، وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض. أما المادة (٧٤ نفس القانون) فنصها هو الاتي: يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، ما لم يكن مكملاً للثلاث، فبائناً بينونة كبرى، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل.
#ثانيًا: تأصيل وتحليل النصين:
وبتأصيل وتحليل دقيق للنصين الشرعي والقانوني، يتضح عدم وجود أي فرق بين الفسخ للكراهية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على