الغلاء يجبر مستهلكين جزائريين على تجزيء الفواكه

لم تتوقف تأثيرات تراجع القدرة الشرائية للأسر الجزائرية عند مستوى تغيّر الأنماط والعادات الاستهلاكية، وإنّما امتدت إلى تكيّف الطرق التجارية معها، لتبرز على مرّ السنوات الأخيرة صور جديدة لم تعهدها السوق المحلية من قبل، فرضتها جملة عوامل في مقدمتها غلاء أسعار المنتجات وتغيّر تركيبة العائلات الجزائرية.

فقبل بضعة سنوات لم يكن المستهلك الجزائري يقتني منتجاته الزراعية من خضر أو فواكه إلّا بالكيلوغرام كوحدة أولوية أدنى أو نصف الكيلو (رطل) في حالات معينة، غير أنّ تضاؤل مداخيل الأسر وترجع قدراتها الشرائية غيّر هذه المعادلة، فظهر ما يعرف بشراء جزء أو قطعة من فاكهة معينة إذا كانت من الحجم الكبير أو بضع حبات إذا لم تكن كذلك.
وتحوّلت، بناء على هذا، الوحدة المستعملة من البائع والمشتري في المعاملات التجارية قيمة السلعة المراد اقتناؤها، إذ يطلب المشتري مثلاً ما يعادل 50 ديناراً من نوع فاكهة أو خضر معين، وهي العبارة التي قد تمثل حبة أو حبتين من فاكهة خاصة إذا كانت غالية الثمن، في وقت كان السائد في الماضي طلب كيلو أو أكثر من المنتج. هذه الوضعية أخذت أبعاداً أكبر بالنسبة للفواكه ذات الحجم الكبير على غرار البطيخ الأحمر، الذي أضحى يسوّق بنصف بطيخة أو ربع أو أقل من ذلك تحت طلب الزبون.

في السياق، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إنّ الظاهرة مردّها إلى ارتفاع أسعار هذا النوع من المنتجات، فغالباً ما يلجأ التجار إلى تقسيم هذه الفواكه لبيع أجزاء منها تحت طلب الزبائن، بخاصة في ظل الإنتاج الزراعي المتميّز (البطيخ الكبير مثلاً).

الجزائر تكافح هدر الغاز عبر دعم الأسطح العازلة للحرارة

وأشار المتحدث، في تصريحه لـالعربي الجديد إلى أنّ هذه الظاهرة لا تعد استثناء خاصاً بالجزائر، بل تعمل به معظم الدول في العالم حتّى المتقدمة منها، مع هذا فإنّ ارتفاع حالات المخاطر التي تسببت فيها ممارسات سابقة على صحة المواطنين، فقد لجأت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق عبر المديرية الولائية لمنع البيع