الغرامات المرورية تنهك العراقيين مئات الشكاوى قيد المراجعة

تتزايد شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات العراقية من الغرامات المرورية التي يصنفونها بـالمبالغ بها وغير المنصفة، وسط تقارير عن تسجيل مخالفات لا يعلم السائقون بحدوثها أو سُجّلت في مناطق لم يرتادوها أساساً، ما أثار استياءً واسعاً ودفع العديد منهم إلى مطالبة وزارة الداخلية بمراجعة الآلية المعتمدة في إصدار الغرامات واعتماد إجراءات أكثر دقة وعدالة.

وخلال الأسابيع الماضية، وردت إلى وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة مئات الشكاوى، بحسب مصادر في الوزارة، تتحدث عن غرامات كبيرة بعضها مضاعف أو ناتج من أخطاء تقنية، ما تسبب في أعباء مالية كبيرة على أصحاب المركبات والعاملين في قطاع النقل. ويؤكد مواطنون أن هذه الغرامات استنزفت جزءاً كبيراً من دخلهم، وخصوصاً مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً لضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية العراقية، فإن مئات الشكاوى ترد أسبوعياً إلى الوزارة بشأن الغرامات المرورية، مبيناً لـالعربي الجديد، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن معظم الشكاوى تؤكد وجود أخطاء في تسجيلها، وأن سائقي السيارات تُدوَّن عليهم غرامات في مناطق لم يرتادوها وقت تسجيل الغرامة.

وأكد أنه بعد المراجعة والتدقيق ثبت وجود نسبة غير قليلة من الأخطاء في تسجيل الغرامات، مشيراً إلى أن مديريات المرور في المحافظات متعاونة وأنها تعمل على المراجعة والتدقيق، وداعياً سائقي السيارات، إلى التزام قواعد السير والمرور، وتجنب ارتكاب المخالفات التي يضطرون معها إلى دفع غرامات مالية بعضها باهظة.

مواطنون: غرامات لا نعرف عنها شيئاً

يقول أحمد الجاسم، وهو سائق سيارة أجرة في بغداد، إنه فوجئ عند مراجعة الموقع الإلكتروني لمديرية المرور بوجود غرامات مسجلة على مركبته في منطقة لم يصلها مطلقاً. ويضيف لـالعربي الجديد، عندما بحثت في سجل الغرامات وجدت مخالفات سجلت في وقت أكون فيه أصلاً في جهة أخرى من المدينة. هذه ليست المرة الأولى، كثير من السائقين يواجهون المشكلة نفسها.

من جانبه، يقول علي حمزة، مالك مركبة نقل جماعي، إن الغرامات المتراكمة على سيارتي تجاوزت 900 ألف دينار عراقي، رغم أني ملتزم قوانين المرور بشكل كبير. كذلك تحدث سائقو سيارات