الغذاء على رأس رباعي يرفع التضخم في مدن مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في إبريل/نيسان من 13.6% في مارس/آذار، و12.8% في فبراير/شباط، وذلك مقارنة بـ 24% في يناير/كانون الثاني. بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر إبريل مقابل 13.1% لشهر مارس. كذلك ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 1.3% مقابل 1.6% في مارس 2025.

وتباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس شهري. بينما ارتفعت على أساس سنوي 6%. وأرجع جهاز الإحصاء الحكومي زيادة التضخم إلى الارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 6.2٪، المتأثرة بزيادة الحبوب والخبز بنسبة 12.9٪، والفاكهة والخضروات بنسبة 62٪، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 39.4٪.

ورفعت لجنة تسعير الوقود بوزارة البترول المصرية أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 11.8% و14.8% الشهر الماضي، في أول زيادة تطرأ على أسعار الوقود من طريق اللجنة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 17.4% لبعض أنواع الوقود.

تحولات معاكسة للسياسات الحكومية

يشير محللون إلى أن عودة الارتفاع المفاجئ بمعدلات التضخم، تظهر تحولات معاكسة للمسار الذي حدده البنك المركزي وتسعى الحكومة للهبوط بمستواه عند نهاية العام، بما يمكن الطرفين من خفض معدلات الفائدة في حدود ما بين 700 إلى 900 نقطة خلال عام 2025. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن التضخم المتصاعد يأتي انعكاساً للسياسات الاقتصادية، التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي، في إدارة الاقتصاد على مدى سنوات، والتي لم تستطع مواجهة التحديات الهيكلية التي تحاصر الاقتصاد المصرية.

وأشار في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن هذه السياسات لن تكون ذات جدوى في الحد من التضخم، لأنها تهتم بـهندسة الأرقام التي توظف في تقديم تقارير جيدة لصندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية، مرتكزة على حلول نقدية لا تراعي معدلات التنمية الحقيقية للقطاعات الصناعية والإنتاجية، وبخاصة الموجهة لتوليد عملة صعبة دون الاعتماد على القروض.

الإيجارات القديمة في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع

يؤكد اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في