العيادات الشعبية في العراق شبكة أمان خارج الخدمة

شكّلت العيادات الشعبية في العراق طوال أعوام ركيزة أساسية في النظام الصحي وملاذاً لعائلات فقيرة كثيرة وأشخاص من ذوي الدخل المحدود، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة، وانتشرت في الأحياء الشعبية والمدن المكتظة بالسكان قبل عام 2003 حين لم تكن مجرد مبانٍ طبية، بل شبكة أمان صحي واجتماعي خفّفت أعباء العلاج وتكاليفه. وكانت هذه العيادات تقدم خدمات طبية مجانية تشمل الفحص والمعاينة وصرف الأدوية، ولا سيّما لمرضى السكري والضغط وأمراض القلب والربو وغيرها من الأمراض المزمنة.

مهاجرون عراقيون يصارعون لتوريث الهوية لأبنائهم

واعتمد نظام هذه العيادات على البطاقة الصحية التي يختمها طبيب متخصّص في العيادة الرسمية، وتستند إلى فحوصات طبية تحدد نوع المرض وكميات العلاجات اللازمة للمريض، وتمهد لصرف حصة أدوية شهرية مجانية تكفي المريض من دون أن يحتاج إلى شراء أدوية إضافية من خارج المؤسّسة الصحية.
وساهم هذا النظام بفعّالية في تقليل معاناة المرضى على الصعيدَين الصحي والمادي، إذ وفر عليهم التكاليف الباهظة للفحوصات الدورية والأدوية المستمرة، خصوصاً في ظل محدودية الدخل وارتفاع نسبة الفقر في العراق. وهكذا مثلت العيادات الشعبية خط الدفاع الأول عن صحة الفئات الهشة، وخففت الضغط عن المستشفيات العامة.
لكن هذا الدور تلاشى تدريجياً مع مرور الأعوام، ووصلت العيادات الشعبية حالياً إلى مرحلة حرجة، فالإهمال الإداري والمالي بات واضحاً في معظم مراكزها، واختفت الأدوية المجانية وتوقفت فحوصات المختبر، وأصبحت المباني نفسها تعاني من تهالك شديد ونقص في الصيانة، ما أفقدها القدرة على تقديم أبسط الخدمات الصحية.
وانعكس التراجع مباشرة على الواقع الصحي للمرضى، ولا سيّما أولئك من الطبقات الفقيرة، إذ تضاعفت الأعباء المالية عليهم في وقت تشهد فيه العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفحوصات الطبية وأجور المعاينات، ما اضطر كثيرين إلى إهمال العلاج أو تأجيله، ما تسبّب لهم بمخاطر صحية جسيمة.
وفي حديث سابق لـالعربي الجديد قال الناشط في مجال الصحة المجتمعية باسل الشيخلي إنّ الكلفة المرتفعة للفحص والعلاج أصبحت عاملاً مباشراً في تفاقم الأمراض، وساهم غياب الرقابة على