العولمة الإجرامية شبكات تجارية تغذي الإرهاب في إفريقيا

وخلصت دراسة نشرها مركز مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفساد في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن في إفريقيا تستفيد بشكل متزايد من الدعم المالي واللوجستي المرتبط بشبكات المخدرات، مما يُعزز قدراتها ويُوسع نفوذها.

ووفقا لبيرل ماتيبي الباحثة في المركز فإن فهم التحدي الأمني في الصومال ودول منطقة الساحل يجب أن يركز على الترابط بين التطرف العنيف والتجارة غير المشروعة، حيث تزدهر أنشطة المتمردين وتجار المخدرات في ظل تشرذم الدولة، وضعف إنفاذ القانون، واستغلال النفوذ غير الرسمي للثغرات.

وتوضح ماتيبي: تعمل هذه الظواهر كنظم مترابطة تستغل ، وتتحرك عبر الحدود، وتتجاوز الاستجابات التقليدية.

ويُفاقم تنامي العلاقات بين الجهات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة من هشاشة الوضع الإقليمي، ويؤكد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوكالات وعلى الصعيد الدولي.

ترابط واضح

يظهر الترابط بشكل جلي من خلال الارتفاع المتزامن في الأنشطة الإرهابية وتجارة المخدرات في إفريقيا.

ووفقا لمؤشر الإرهاب العالمي فقد حلت 4 دول إفريقية هي بوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر والكونغو الديمقراطية ضمن 5 دول شكلت 70 في المئة من ضحايا الإرهاب في العالم في العام 2025، وفي نفس الوقت كانت دول غرب ووسط إفريقيا مناطق عبور رئيسية وسجلت إفريقيا نصف المضبوطات العالمية.

وكشف مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025 عن توسع الجريمة المنظمة في أرجاء القارة منذ عام 2019، حيث فشلت 92 في المئة من في مواجهة الجريمة المنظمة، وتواجه 23 دولة مزيجا خطيرا من ارتفاع معدلات الجريمة وضعف المؤسسات.

وتُعد نيجيريا، وهي خامس أكثر دول العالم من حيث أعمال العنف على المؤشر، وجهة ومعبرا رئيسيا للاتجار بالأسلحة، وهي سوق غير مشروعة أخرى تتداخل فيها تجارة المخدرات العالمية مع أنشطة الإرهاب.

نموذج صارخ

تُجسد الصومال ونيجيريا وجهين لمشهد تفاعل الإرهاب واللوجستيات الإجرامية، أحدهما قائم على الإكراه المسلح، والآخر على التجارة غير المشروعة، وكلاهما مدفوع بشبكات قابلة للتكيف تستغل ضعف الدولة والفرص العابرة للحدود. ويؤثر هذا التقارب حاليا على مشهد الإرهاب في إفريقيا.

وتقف منطقة أو جون في نيجيريا والتي تتعاون فيها الجماعات