العوامل المؤثرة وتداعياتها على المواطن والاقتصاد

تشهد أسعار الوقود في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين والاقتصاديين على حد سواء، خاصة مع كل إعلان حكومي يتعلق بتحريك أسعار البنزين أو السولار.
وكشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “الصورة” على قناة “النهار”، عن الآلية المعقدة التي تحدد تسعير المشتقات البترولية في مصر، موضحًا أنها تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

السعر العالمي لخام برنت.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

تكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع.

وأشار فؤاد إلى أن هذه المعادلة لا تعتمد على قرار داخلي فقط، بل تتأثر مباشرة بالمتغيرات الدولية والإقليمية، مما يجعل ملف أسعار الوقود ملفًا حساسًا يرتبط بالاقتصاد الكلي.

الإنتاج المحلي بين التراجع والاستيراد

أوضح الخبير الاقتصادي أن المتغير الوحيد القابل للتأثير نسبيًا هو الإنتاج المحلي من البترول، بينما يبقى سعر صرف الدولار وسعر خام برنت عوامل خارجية صعبة التحكم.
وأضاف أن تراجع الإنتاج المحلي يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يرفع تكلفة المشتقات البترولية نظرًا لشرائها من الخارج بالدولار، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي تراجع بنسبة 11% ليسجل نحو 487 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 550 ألف برميل سابقًا، مما يعكس ضغوطًا على الميزان النفطي ويدفع الدولة لاتخاذ إجراءات لتعويض الفجوة.

هل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين هي النهائية؟

خلال المداخلة، طرحت لميس الحديدي سؤالًا مباشرًا حول ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين هي الأخيرة هذا العام.
فأجاب فؤاد: “لا يمكن لأحد أن يجزم بذلك، فالمسألة مرتبطة بمؤشرات متغيرة. إذا نظرنا من زاوية استرداد التكلفة، فإن الإشكالية قائمة في ظل التراجع بالإنتاج المحلي وارتفاع أعباء الاستيراد”.

وبالتالي، فإن أي تحرك في الأسعار مستقبلًا سيكون مرهونًا بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، بجانب قدرة مصر على تعزيز إنتاجها المحلي.

تأثير زيادة أسعار البنزين على المواطن

لا شك أن المواطن هو الطرف الأكثر تأثرًا بأي زيادة في أسعار الوقود، حيث ينعكس ذلك على تكلفة النقل والمواصلات العامة والخاصة،