كشفت منظمة العفو الدولية عن تقاعس السلطات عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري في كردستان العراق بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة كما أنها تفرض قيودا تعسفية على حريات الناجيات اللواتي يطلبن الحماية في نظام الإيواء رغم وجود التشريعات الإيجابية التي اتخذت في الإقليم لمكافحة العنف الأسري وتحدث تقرير المنظمة الذي صدر أمس الأربعاء بعنوان نظام شاق ومزر الإفلات من العقاب ونقص تمويل المؤسسات يقوضان حماية النساء والفتيات من العنف الأسري في كردستان العراق عن كيف مواجهة الناجيات من العنف للواقع الفعلي والعقبات الهائلة في الحصول على الحماية والوصول إلى سبل تحقيق العدالة في إقليم كردستان العراق فيما خلص التقرير إلى غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات لملاحقة مرتكبي العنف الأسري أو تقديم دعم حقيقي للنساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الدولة طلبا للحماية تخذل سلطات إقليم كردستان العراق النساء والفتيات اللواتي يواجهن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية كيف تواجه الناجيات عقبات هائلة في الحصول على الحماية والوصول إلى سبل تحقيق العدالة على الرغم من الخطوات التشريعية الإيجابية pic twitter com JoVN0Qs2nc منظمة العفو الدولية AmnestyAR July 3 2024 عقبات الناجيات من العنف الأسري في كردستان كما بين العقبات العديدة التي تواجهها الناجيات من العنف الأسري في كردستان للوصول إلى سبل تحقيق العدالة وأبرز العقبات هي أن الناجيات أنفسهن يجب أن يقدمن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الأسري والحصول على خدمات الحماية بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء لكن العديد من النساء يخشين التعرض للانتقام أو التهديدات إذا فعلن ذلك ونقل التقرير عن آية مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها تتعرض الناجيات من العنف الأسري في كردستان العراق للخذلان من كل ناحية فمن لحظة هروبهن من الأوضاع المسيئة تواجه هؤلاء النساء والفتيات بشكل متكرر عقبات شاقة في سعيهن لطلب الحماية والوصول إلى سبل تحقيق العدالة مما يعرضهن للخطر ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب في الوقت نفسه تواجه الناجيات اللواتي يلتمسن اللجوء إلى مراكز الإيواء ظروفا أشبه بالسجن ما يضطر النساء والفتيات في بعض الحالات إلى العودة إلى أوضاع مسيئة بشكل مروع ولا تتوفر إحصاءات شاملة عن العنف الأسري لكن الأرقام التي تعلنها أحيانا السلطات العراقية تعتمد على الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم ومراكز الشرطة وفي عام 2022 تلقت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في العراق 15 896 وفي عام 2023 سجل العراق مقتل 30 امرأة فيما يؤكد نشطاء أن الأرقام أكثر من ذلك لكن لا يتم الإعلان عنها بوضوح من قبل السلطات في حين أن حالات عديدة لا يتم تسجيلها لدى السلطات ما يؤدي إلى طمر حقائقها وعدم محاسبة المتسببين فيها في السياق قالت النائبة السابقة والسياسية ريزان شيخ دلير إن العنف الأسري الموجه ضد النساء والأطفال حقيقة مؤلمة في العراق ولدينا أرقام مفزعة عن الحالات التي تفشت في عموم البلاد ما يدفع جديا إلى تشريع القوانين التي تحمي الأسرة لا سيما وأن بعض أشكال العنف تؤدي في النهاية إلى الوفاة وبينت لـالعربي الجديد أن جميع الدعوات إلى تشريع قانون يحمي الأسرة العراقية قوبلت بالمواجهات السياسية من قبل كتل وأحزاب ترفض وجوده بحجة أنه يخالف بعض التعليمات الدينية بالتالي لا بد من الاتفاق السياسي يصحبه ضغط مدني وشعبي ومن المنظمات لأجل حل هذه الإشكالية التي تؤثر على المجتمع من جهتها أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء سلمان إلى أن العام الجاري شهد تراجعا حقيقيا على مستوى تطبيق القوانين تجاه ممارس العنف داخل الأسرة ولاحظنا ارتفاعا بالعنف الأسري في إقليم كردستان بالرغم من أن الإقليم يختلف عن بغداد بوجود قانون للعنف الأسري ودور الإيواء لكن لا يوجد تطبيق للقوانين في الإقليم بالطريقة الصحيحة ما يؤدي إلى ارتفاع نسب العنف لغياب الرادع مضيفة في حديث مع العربي الجديد أن المنظمات والنشطاء رصدوا وجود مقابر لنساء تعرضن للعنف حتى الموت وخصوصا في مدينة السليمانية لكن بالرغم من ذلك فإن الإقليم يعتبر أفضل بكثير من بغداد وبقية المناطق العراقية لأن العاصمة لا تمتلك قانونا يحكم في هذه المسألة ما يعني أن العنف في بغداد أكثر من جانبه لفت المحامي الكردي هوكار علي إلى أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية يحتوي على مبالغات كثيرة فهو ينتقد عدم مواجهة السلطات لظاهرة العنف الأسري وهذا غير صحيح لا سيما وأن حكومة كردستان تعلن بمعدل دوري عن أعداد الدعاوى المرفوعة والعقوبات المفروضة على مرتكبي العنف مستكملا حديثه مع العربي الجديد بأن ما يعيب القانون في أربيل وحتى سير الإجراءات التحقيقية في بغداد وبقية المناطق أنها تأخذ وقتا طويلا ما يؤدي أحيانا إلى الصلح والمصالحة أو التنازل أو حل المشكلات عبر الجلسات العشائرية والتأثيرات الاجتماعية وانتقد تقرير العفو الدولية اكتظاظ دور الإيواء للمعنفات من النساء وخلوها من الموظفين وعدم تجهيزها بالشكل المناسب وأكد التقرير أن النساء والفتيات يحتجن إلى أمر من المحكمة للدخول إلى مراكز الإيواء والخروج منها ولا يمكن الحصول على هذا الأمر إلا إذا تقدمن بشكوى جنائية ضد المعتدين عليهن بالتالي يستبعد هذا الشرط الناجيات اللواتي يمتنعن عن تقديم شكاوى لأسباب تشمل الخوف من التعرض للانتقام وفي شهر مايو أيار الماضي كشفت وزارة الداخلية العراقية عن تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أسري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري في عموم مدن البلاد وبحسب المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري فإن الاعتداء البدني كان الأعلى نسبة بين هذه الدعاوى وبمعدل 2700 حالة عنف أسري شهريا وأكثر من 90 حالة باليوم الواحد وتشكل حالات العنف ضد الإناث وفقا لأرقام وزارة الداخلية 73 من مجموع تلك الحالات وتعتمد المحاكم العراقية على المادة 41 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 التي تنص على حق الزوج والآباء في التأديب في حدود الشرع والقانون وهي عبارة واسعة التفسيرات وفقا لناشطين فيما تعارض أحزاب إسلامية نافذة في العراق قانون مناهضة العنف الأسري الذي قدمه عدد من نواب البرلمان قبل سنوات ودعمته منظمات حقوقية مختلفة بغية التصويت عليه تحت مزاعم أنه مستنسخ من قوانين غربية يشجع فيها المرأة على التمرد وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها عدد من النواب عن تلك القوى
☰