العميد الحميدي ل كريتر سكاي وزارة الداخلية اعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المحافظات المحررة

اخبار محلية

اعتمدت وزارة الداخلية الخطة الأمنية الشاملة لتأمين المحافظات المُحررة ومواجهة الحالات الطارئة، في خطوة تستهدف توحيد منظومة العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز قُدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة، بما يكفل حماية المواطنين والمُمتلكات والمنشآت الحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون.
وصرّح المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمعلومات بوزارة الداخلية، العميد الركن/ نايف الحميدي، لكريتر سكايأن (إعداد الخطة جاء استناداً إلى توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن/إبراهيم علي حيدان، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، وفي إطار الاستجابة لعمليةفجر اليمن التي أطلقها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور/ رشاد محمد العليمي.
وأكد الحُميدي إلى أن الخطة أُعدت عقب دراسة دقيقة للواقع الأمني والجغرافي والديموغرافي في المحافظات المحررة، وتقييم طبيعة المخاطر والتهديدات المحتملة، مع مُراعاة الخصوصية الأمنية والجغرافية للمحافظات القريبة من خطوط التماس ومناطق المواجهات، لتكون مرجعاً تنظيمياً موحداً لتنفيذ المهام الأمنية،وتحديد الأولويات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للمُستجدات الأمنية.
ولفت إلى أن الخُطة ترتكز على مجموعة من المسارات والإجراءات الميدانية، في مقدمتها رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية لدى مختلف الوحدات، والاستعداد للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة عبر تفعيل آليات الاستجابة السريعة وتجهيز وحدات التدخل، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني داخل المدن والمناطق الحيوية، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية.
وواصل: كما تشمل الخُطة أيضاً تأمين المُنشآت الحكومية والمرافق الحيوية والمستشفيات ومصادر المياه، وتعزيز الحماية الأمنية للمداخل والمخارج والطرق الرئيسية والفرعية والجسور، بما يُسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية حركة المواطنين، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات.
وفي محور الضبط والردع الأمني أشار الحُميدي إلى أن الخطة تتضمن تكثيف أعمال التحري والرصد، ومتابعة العناصر المخلة بالأمن والتحركات المشبوهة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الوحدات الأمنية والجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة العمل الاستباقي، ويُسهم في سرعة التعامُل مع التهديدات وإحباط المحاولات الرامية إلى الإخلال بالسكينة العامة وزعزعة