عودة العملية التعليمية في تعز امل جديد وسط تحديات كبيرة للمعلم اليمني كتب وليد الجبزي

بعد أشهر من التوقف القسري والإضراب الشامل الذي طال العملية التعليمية في محافظة تعز نتيجة الصعوبات الاقتصادية، عادت الحياة إلى المدارس وامتلأت الفصول الدراسية من جديد بالطلاب والطالبات الذين عادوا للبحث عن العلم والمعرفة. ومع هذا، ورغم العودة الميمونة للعملية التعليمية، ما زالت هناك تحديات كبرى، أهمها تجاهل حقوق المعلم اليمني، الذي أصبح يعاني من ظروف اقتصادية صعبة أثقلت كاهله.

على الرغم من مطالبات المعلمين المستمرة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، فإن الحلول المقدمة حتى الآن لم تواكب حجم المعاناة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي. وبالرغم من الحديث عن التسويات والعلاوات التي يُروج لها بين الحين والآخر، فإن هذه المكاسب تبدو غير كافية بالنظر إلى الواقع المعيشي الصعب، خاصة مع تزايد أسعار السلع بشكل جنوني، والهبوط الحاد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

المعلم اليمني، الذي كان وما زال أحد الركائز الأساسية لبناء أي مجتمع متطور، يعاني منذ عقود طويلة من تجاهل الحكومات المتعاقبة لحقوقه. فمنذ السبعينات من القرن الماضي، والمعلّم في اليمن يعيش في أسوأ الظروف مقارنة بنظرائه في الدول المجاورة. بل على العكس، تجد أن السياسات الحكومية كانت تتجاهل، بشكل متعمد، حقوق المعلم، ولم تكن هناك أي محاولات جادة لتحسين أوضاعه أو رفع مكانته.

ورغم كل ما يُقال عن الدعم والاهتمام بالمعلم في وسائل الإعلام، فإن الواقع يختلف تمامًا. فالمعلم اليمني يعاني من قلة الإمكانيات، وتأخير الرواتب، وظروف العمل المزرية في الكثير من المدارس، في وقت تُخصص فيه موازنات ضخمة لمجاميع مسلحة أو قوات غير نظامية تسيطر على أجزاء من البلاد.

إذا كانت هناك إرادة حقيقية لبناء وطن، فلا بد من الاعتراف بدور المعلم في عملية البناء هذه. فالمعلم هو الذي يشرف على تنشئة الأجيال، وهو القادر على غرس قيم العلم والمعرفة، وهو الذي يبني قاعدة صلبة لأي تقدم حضاري في أي مجتمع. لكن إذا استمر تجاهل حقوقه، فإن المجتمع سيظل عاجزًا عن تحقيق النهضة المطلوبة.

الكل ينادي بتفعيل التعليم وتطويره، ولكن لا يمكن لهذا أن يحدث