وزير العمل الأردني لـ العربي الجديد إجراءات فاعلة لضبط سوق العمل

قال وزير العمل الأردني، خالد البكار، في مقابلة مع العربي الجديد إنه لا توجد توجهات لمنح العمالة الأجنبية المخالفة مهلاً جديدة لتصويب أوضاعها، وإن وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت وسوق العمل لضبط المخالفين وتسفيرهم إلى بلدانهم.

وأضاف البكار في حوار مع العربي الجديد أن 430 ألف أردني متعطل عن العمل، وهنالك أعداد أخرى تعمل في القطاع غير المنظم، ومعظمهم لا يخضعون لمظلة التأمينات الاجتماعية اللازمة، ويجري العمل على تحفيز الأردنيين للعمل في مختلف المجالات بسوق العمل، وفي المجالات التي تشغلها العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة.

وقال البكار إن هنالك العديد من برامج التأهيل والتدريب التي تستهدف إكساب المتعطلين عن العمل المهارات اللازمة لغايات الاستفادة من فرص العمل المتاحة في الأردن بالعديد من القطاعات، وبما يساهم في الحد من البطالة المرتفعة التي لا تزال فوق 22%. وفيما يلي نص الحوار:

* إلى أي مدى ساهمت الإجراءات الحكومية في ضبط سوق العمل ومعالجة التشوّهات؟

إحدى المهام المنوطة بوزارة العمل تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، إضافة إلى باقي المهام الأخرى المتعلقة بالرقابة على سوق العمل، للتأكد من مدى التزام القطاع الخاص بأنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على الحقوق العمالية والتشبيك بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتوفرة في السوق.
العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات مرحب بها في الأردن، ولكن عليها الالتزام بأحكام قانون العمل، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، خاصة أن قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، والوزارة تدرجت في الإجراءات التنظيمية لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية منذ نهاية عام 2024، حيث فتحت باب الانتقال بين القطاعات المختلفة للعمالة غير الأردنية.

الأردن يطلق قانون جديد للكهرباء لخفض فاتورة الاستيراد

ثم مع بداية عام 2025 نفذت حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف في سوق العمل.
الحملات التفتيشية الموثقة بالفيديو صوتاً وصورة أسفرت عن