العليمي يوجه بتسريع تنفيذ التعبئة العامة ويؤكد جاهزية القوات المسلحة وخياراتها العسكرية

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتسريع الإجراءات التنفيذية لقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين حكوميين ومحافظين وقيادات عسكرية وأمنية. وأكد العليمي أن القوات المسلحة تمتلك قدرات وخيارات عسكرية ستظهر نتائجها ميدانياً خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح أن التعبئة العامة لا تقتصر على حشد المقاتلين، وإنما تشمل تعبئة الموارد البشرية والمادية والمعنوية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن. ودعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الدفع بأبنائهم إلى جبهات القتال، مؤكداً أن إجراءات العودة الآمنة تشمل من يترك القتال أو العمل لصالح الجماعة وفق الضمانات القانونية المعلنة.

عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة، بحضور عضو مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة، ورئيس الحكومة شائع الزنداني، إلى جانب عدد من المحافظين والوزراء والقيادات العسكرية والأمنية.

وخلال الاجتماع، شدد العليمي على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بها، مشيداً بما وصفه بالأداء العسكري للقوات المسلحة في مختلف الجبهات.

وأشار إلى مشاركة وحدات متعددة في العمليات العسكرية، بينها القوات الجوية والطيران المسيّر والمدفعية والراجمات والقناصة والقوات البرية، مؤكداً أن هذه الوحدات تعمل بصورة متكاملة، وأن القوات المسلحة تمتلك قدرات وخيارات إضافية قال إنها ستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.

وحمل العليمي جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد، ودعا أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى عدم السماح بإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال. كما أكد أن الدولة تريد من المواطنين الانحياز إلى مؤسسات الجمهورية ورفض استخدام أبنائهم ومواردهم في استمرار الحرب.

وأوضح أن العودة الآمنة تشمل الأشخاص الذين يقررون ترك جماعة الحوثي والتوقف عن القتال أو العمل معها، وذلك ضمن الضمانات والإجراءات القانونية والدستورية المعلنة، بما في ذلك معالجة أوضاع أفراد القوات المسلحة والأمن والحفاظ على حقوقهم القانونية.

أما التعبئة العامة، فقال العليمي إنها لا تعني فقط حشد المقاتلين، بل تمثل تعبئة وطنية أوسع تشمل الموارد البشرية والمادية والمعنوية، بهدف تعزيز قدرة مؤسسات