العقوبات والضربات استراتيجية ترامب تجاه إيران

في موازاة موجة التصعيد العسكري الأميركي الأخيرة ضد إيران، التي بدأت في 12 يوليو/تموز الجاري، بذريعة استهداف الحرس الثوري الإيراني سفناً تجارية في مضيق هرمز، وكذلك قرار استئناف حصار الموانئ الإيرانية، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشديد العقوبات على إيران، في ما يبدو جمعاً بين أدوات مختلفة لإخضاع طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات في إطار التفاوض، بل وسحب بعض المكتسبات الإيرانية التي تضمنتها مذكرة التفاهم، ولا سيما البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، الذي يمكن تفسيره على أنه يمنح طهران مساحة لاتخاذ الترتيبات المناسبة في المضيق بعد 60 يوماً. ولم يخف ترامب اعتماده هذه الاستراتيجية وإعجابه بها، إذ صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي هو الأكثر فاعلية.

العقوبات على إيران منذ بدء الحرب

ركزت الولايات المتحدة، في عقوباتها على إيران منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، بصورة أساسية على خنق عائدات النفط والشحن، وتفكيك شبكات الصيرفة، وتعطيل قنوات شراء مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة وقطع غيار الطائرات وغيرها من السلع ذات الاستخدام العسكري. وتولت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك الدور التنفيذي الرئيسي في هذه الحملة، فيما تحركت وزارة الخارجية، في كثير من الأحيان، بالتوازي، من خلال فرض عقوبات إضافية وإصدار بيانات ووقائع مرتبطة بها، إلى جانب استخدام برنامج مكافآت من أجل العدالة.

واتخذت قرارات فرض العقوبات طابعاً تراكمياً، إذ استهدفت الجولات الأولى صادرات النفط الخام والبتروكيماويات وناقلات ما تطلق عليه واشنطن أسطول الظل، قبل أن تتوسع لتشمل شركات صرافة وشبكات مالية سرية ومصافي صينية مستقلة وشبكات شراء مرتبطة بالبرامج العسكرية الإيرانية. وفي يونيو/حزيران، امتدت العقوبات إلى منصات العملات الرقمية وشبكات تهريب غاز البترول المسال، قبل أن تعود واشنطن، في يوليو/تموز، إلى استهداف واسع لشبكات الشحن والتمويل المرتبطة بشخصيات إيرانية بارزة، من بينها علي أنصاري ومحمد حسين شمخاني.

وكالة تسنيم: الولايات المتحدة لا تستهدف حرباً شاملة، بل استنزافاً تدريجياً لإيران عبر الضربات والعقوبات.

وشهد إبريل/نيسان انتقال الحملة إلى