العقوبات الأميركية تبدأ تجفيف أهم الموارد المالية للحوثيين

سيفقد الحوثيون ابتداء من امس (الجمعة) واحداً من أهم مواردهم المالية مع سريان قرار الولايات المتحدة منع استيراد المشتقات النفطية عبر المواني التي يسيطرون عليها على ساحل البحر الأحمر، وهي الموارد التي تقدر بنحو مليار دولار، مضافاً إليها عائدات بيع النفط الذي يحصلون عليه بشكل غير قانوني، والذي يُهرّب من دول تخضع للحظر الأميركي.

وأكدت مصادر حكومية يمنية وأخرى اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على شحنات من النفط وغاز الطهي بشكل غير قانوني من دول تخضع للحظر الأميركي، عن طريق تزوير وثائق بلد المنشأ لهذه المنتجات.

وكان ذلك - بحسب المصادر - يوفر للجماعة مئات الملايين من الدولارات، إلى جانب توفير الوقود المطلوب للمعارك والأجهزة الأمنية وغيرها، فضلاً عن الرسوم التي يتم تحصيلها على شكل رسوم جمركية وضرائب على هذه المنتجات.

ووفق ما ذكرته «مبادرة استعادة الأموال المنهوبة»، وهي مبادرة يمنية، فإن الحوثيين حصلوا على 789 مليون دولار من عائدات الرسوم الضريبية والجمركية في مواني «الحديدة، والصليف، ورأس عيسى» بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024 من المشتقات النفطية والسلع الأخرى.

وبينت المبادرة أن المبلغ المُحصّل من رسوم استيراد البنزين بلغ 332.6 مليون دولار، و173.9 مليون دولار على رسوم استيراد الديزل، و95.7 مليون دولار على استيراد غاز الطهي.

وثائق مزوّرة

كان فريق خبراء مجلس الأمن الدولي أكد في آخر تقرير له أن شبكات الحوثيين تستخدم وثائق مزوّرة مثل شهادات بلدان المنشأ، وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفناً تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء رحلات التهريب لتجنب الكشف عن المواني التي تزورها هذه السفن، والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وذكر التقرير أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط.

ووفق تقرير سابق للفريق، فقد زادت الواردات النفطية إلى مواني الحديدة في أعقاب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 2 أبريل