هيئة العقار نسبة 5 من القيمة التقديرية للعقار حد أعلى للدخول في المزاد

بدأت الهيئة العامة للعقار تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أن تم طرحها في مايو الماضي عبر منصة «استطلاع»، والأخذ بالملاحظات والمرئيات الواردة عليها، إضافة إلى أخذ رأي المتخصصين والممارسين عبر عدة ورش أقامتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة أنَّ تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة ويضمن حفظ حقوق كافة الأطراف من جهة أخرى، حيث إنَّ توثيق المزادات في منصة الهيئة يُساهم في رفع موثوقية السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمليات المزادات العقارية.

وتتكون اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية من 12 مادة، تَضمنت التعريفات الرئيسية في نشاط المزادات العقارية، وأحكام ترخيص ممارستها والتزامات المرخص له بممارسة هذا النشاط، وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات إضافة إلى أحكام طلب إقامة المزاد العقاري وأحكام إقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها.

وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسيين في نشاط المزادات العقارية، المسار الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية، وهو ترخيص خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، ويتضمن شروط ترخيص الخدمة، والالتزامات التي يجب على منظم المزاد القيام بها، وعقد الوساطة لتقديم الخدمات وهو العقد الذي تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد، أما المسار الآخر الذي تنظمه فيتعلق بإقامة المزاد، ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءًا من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، تشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصرًا على المُنشآت الحاصلة على «رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية» التي تتطلب التأهيل قبل الحصول على الرخصة، إضافة إلى إلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات التي تتم في المزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية