دمشق ردا على العفو الدولية محاكمات الأسد وشركائه راعت القانون
أكّدت وزارة العدل السورية، اليوم الأربعاء، رداً على منظمة العفو الدولية، التي دعت دمشق إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وضمان محاكمات عادلة للمتهمين بجرائم عهد الأسد، أن ما أوردته المنظمة بشأن الإعدام والمحاكمات الغيابية والإصلاح القضائي لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتُّبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الضمانات القانونية التي كفلها القانون السوري للمتقاضين في المحاكمات الغيابية؟ كيف يمكن للأحكام القضائية السورية أن تُستخدم في ملاحقة المحكوم عليهم خارج سورية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأصدر القضاء السوري، أمس الثلاثاء، أحكام إعدام بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من المسؤولين في عهده، في وقت اعتبرت العفو الدولية أنه ينبغي أن تُجرى هذه الملاحقات أمام محاكم مدنية عادية، بمشاركة الضحايا ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وأن تندرج ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا وتُنفَّذ على مستوى البلاد بأسرها، بما يكفل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وتعليقاً على ذلك، قالت الوزارة السورية في بيان، إنها تابعت ما صدر عن الأخيرة من تصريحات بشأن الأحكام القضائية وما تضمنته من ملاحظات حول عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية والإصلاح القضائي، مشددةً على أنها تحترم اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بملفات العدالة وحقوق الإنسان.
رديف مصطفى لـالعربي الجديد: إن الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة المختصة، متى استوفت شروطها وإجراءاتها القانونية، تشكل أحكاماً قضائية تترتب عليها آثار ضمن النظام
ارسال الخبر الى: