أزمة العرش الياباني قانون جديد يثير الجدل ويقصي الأميرة آيكو من وراثة الإمبراطورية

تواجه العائلة الإمبراطورية في اليابان تحدياً وجودياً يهدد استمرارية أقدم ملكية مستمرة في العالم، وذلك في ظل تقلص عدد أفرادها إلى 16 شخصاً فقط، وتصاعد الجدل الشعبي والسياسي حول قوانين وراثة العرش التي تصر على حصرها في الذكور.

قانون مثير للجدل

أقر البرلمان الياباني مؤخراً قانوناً جديداً يهدف إلى معالجة أزمة الخلافة، من خلال إعادة بعض الذكور المنحدرين من فروع إمبراطورية سابقة –فقدت وضعها الرسمي قبل 80 عاماً– إلى الأسرة الحالية، وذلك لضمان وجود عدد كافٍ من الورثة، حيث لا يوجد حالياً سوى 3 رجال مؤهلين للوراثة.

وقد وافق البرلمان على تعديلات تسمح للنساء بالاحتفاظ بمكانتهن الإمبراطورية حتى بعد الزواج من خارج العائلة، مع السماح بتبني أقارب ذكور بعيدين، في محاولة لإنقاذ العرش من خطر الانقراض.

إقصاء الأميرة آيكو

أثار القانون عاصفة من الانتقادات لتجاهله الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأميرة آيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور، والتي تتجاوز نسبة تأييدها 80% بين اليابانيين. وعلى الرغم من الآمال التي عُلقت على رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعديل القانون لصالح المرأة، إلا أن حكومتها تبنت اتجاهاً محافظاً استجابة لضغوط التيار المحافظ داخل حزبها، مما أدى إلى تراجع شعبيتها إلى أقل من 50% للمرة الأولى.

مستقبل غامض

يعتمد مستقبل العائلة الإمبراطورية حالياً على الأمير هيساهيتو، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو الوريث الذكر الوحيد من جيله. وفي هذا السياق، حذر هيديا كاوانيشي، أستاذ تاريخ اليابان بجامعة ناغويا، من تبعات القانون الحكومي الذي ينتقص من دور المرأة، مؤكداً أن ذلك قد يؤثر على استمرار الحكم الإمبراطوري نفسه.

من جانبه، ورغم التزامه بالحياد السياسي وفقاً للدستور، ألمح الإمبراطور ناروهيتو إلى ضرورة التوصل لحل يحظى بتأييد ودعم الشعب الياباني، في وقت تترقب فيه البلاد إعلاناً حكومياً وشيكاً عن أسماء الأمراء الذين سيتم دمجهم في العائلة في محاولة أخيرة لتجاوز هذه