العرب اللندنية توقف تصدير النفط يفاقم أزمات اليمن المنهك من الحرب
١١٣ مشاهدة
((المرصد))العرب:
حوالي مليار دولار تكبدتها الحكومة اليمنية جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ نحو ثمانية أشهر، وسط شكاوى من أزمة مالية حادة يعانيها البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.وتوقف تصدير النفط في أكتوبر العام الماضي إثر هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، في محافظتي حضرموت وشبوة في جنوب البلاد.
وحينها قوبلت هذه الهجمات بإدانات محلية ودولية واسعة، فيما شدد الحوثيون على أنهم نفذوا فقط “رسائل تحذيرية لمنع نهب ثروات اليمن إلى الخارج”.
ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد أشد البلدان العربية فقرا. وتراجع إنتاج النفط إلى 55 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميا في العام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
تحذيرات متصاعدة
ماجد الداعري: توقف التصدير حرم الدولة من أغلب مواردها المالية
في أكثر من مناسبة حذرت الحكومة اليمنية من عواقب اقتصادية كارثية جراء استمرار توقف تصدير النفط، مطالبة بضغط دولي على الحوثيين لوقف هجماتهم على الموانئ النفطية.
وفي آخر المواقف الحكومية، صرح رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، خلال اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن في الرابع والعشرين من مايو الماضي، بأن “الحكومة اليمنية تتحمل أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية على قطاع النفط، واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها”.
وكشف عبدالملك عن “تحديات تمويلية تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات”، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
وتزامنا مع تصريحات عبدالملك، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في اليوم نفسه إن “بلاده خسرت حوالي مليار دولار جراء توقف تصدير النفط، كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء اليمن”.
وحذر السعدي خلال جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي “من تداعيات استنزاف
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على