العراق يحدد 60 دولارا لسعر برميل النفط في موازنة 2026

شرعت وزارة المالية العراقية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2026 بتحديد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط سعراً افتراضياً لترشيد الإنفاق العام في العراق، في الوقت الذي تأخرت فيه جداول موازنة 2025 وسط انتقادات. وقال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح ، لـ صحيفة الصباح الحكومية اليوم الأحد، إن هناك مشهدين افتراضيين لموازنة العام 2026.

وأضاف أن المشهد الأول يشير لاستمرار النهج التوسعي فــي الإنفاق العام، وذلك بافتراض استقرار سعر برميل النفط عند 70 دولاراً وهو ما يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة مما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر. وأوضح أن المشهد الثاني القائم على سعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية وينسجم مــع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة. وشدد صالح على أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات غير النفطية بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز وضمان التوازن المالي طويل الأمد مــع الحفاظ علــى السقف الافتراضي للعجز البالغ قرابــة 64 تريليون دينــار (نحو 49 مليار دولار) للمشهدين لأغــراض التحوط.

وقال صالح، في تصريحات سابقة لـالعربي الجديد، إنالعراق باع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمعدل 75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من السعر المحدد في قانون الموازنة العامة للعام الحالي البالغ 70 دولاراً. والعراق، هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج.

شبهات فساد تلاحق صفقة فودافون للجيل الخامس في العراق

ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الموازنة. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات رسمية. ويجعل الاعتماد الكبير على النفط العراق عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ورفع العراق منذ أواخر الشهر الماضي، سقف عمليات تصدير النفط الخام إلى مستوى 3.65 ملايين برميل يومياً. ويعمل حالياً على رفع الطاقة التصديرية للنفط الخام إلى خمسة ملايين و250 ألف برميل