العراق يتحرك لإعادة ستة آلاف محكوم عربي وأجنبي إلى بلدانهم
قالت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، إنها تتحرّك لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، لإعادة نحو ستة آلاف محكوم في العراق (يتحدرون من 61 دولة) إلى بلدانهم، وذلك ضمن مسعى جديد للحكومة العراقية يهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون وتقليل المخاطر من وجود المحكومين لديها من غير العراقيين.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآلية القانونية التي ستتبعها وزارة العدل العراقية لإتمام اتفاقيات نقل المحكومين؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه وزارة العدل العراقية في إبرام هذه الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في تصريحات لصحيفة الصباح الرسمية الصادرة اليوم الأحد، أنّ الوزارة بدأت بتفعيل الإجراءات الدبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة، وفتح قنوات التعاون مع دول عربية وأجنبية ينتمي إليها نحو ستة آلاف محكوم داخل السجون العراقية، لإبرام مذكرات تعاون واتفاقيات تتيح نقلهم إلى دولهم لقضاء مدد محكوميتهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم. ولفت اللعيبي إلى أن إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب الموجودين في السجون العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام، موضحاً أن الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن، ووفقاً للأطر القانونية.
وتابع المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، قائلاً إن النزلاء الأجانب وعددهم ستة آلاف ويقضون حالياً مدد محكوميتهم في المؤسسات الإصلاحية العراقية، ينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية، مبيناً أن الجنسية السورية تأتي في مقدمة الجنسيات الموجودة،
ارسال الخبر الى: