العراق مقترح قانون القومية الإيزيدية يثير قلق الأحزاب الكردية
٦٧ مشاهدة
أثار تقديم مقترح قانون القومية الإيزيدية من نواب الكتلة الإيزيدية إلى رئاسة البرلمان العراقي قلق الكتلة الكردية في البرلمان الذين أعلنوا رفضهم لتمريره معتبرين أنه يفتح بابا للتفرقة ما أثار جدلا سياسيا إزاء الدعم البرلماني لتمريره والقانون المقترح يعامل الإيزيديين على أنهم قومية ما يجعلهم بموازاة القوميات العراقية الأخرى العربية والكردية والتركمانية وغيرها ويفصلهم عن القومية الكردية وكان نواب الكتلة الإيزيدية في البرلمان العراقي تقدموا الأسبوع الفائت بمقترح القانون مشفوعا بتوقيعات 182 نائبا من قوى مختلفة حصلوا على دعمها واعتبرت الكتلة القانون بأنه يأتي لإنصاف المكون مما تعرض له من إبادة جماعية على يد تنظيم داعش وأكد رئيس الكتلة الإيزيدية في البرلمان العراقي نايف خلف سيدو أن مقترح القانون تمت إحالته الى اللجنة القانونية البرلمانية مضيفا في تصريح صحافي أمس الأول الخميس أن القانون يندرج ضمن جهود دعم حقوق الإيزيديين في العراق وإنصافهم وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب بالوكالة وافق على إحالة مقترح القانون إلى اللجنة المالية مؤكدا أنه ستجري مناقشة القانون في اللجنة القانونية قبل قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه من جهته قال الناشط الإيزيدي ميسر سعيد لـالعربي الجديد إن الإيزيديين تعرضوا لظلم كبير على يد تنظيم داعش ومن حقهم أن يتم اعتبارهم قومية عراقية وأن يتم التعامل على هذا الأساس مبينا أن القانون لا ينفي عن الإيزيديين الديانة إلا أن التعامل معهم سيكون بصفتهم قومية من ناحية الحقوق والواجبات وأشار سعيد إلى أنه بالتأكيد هناك أطراف لا تقبل بتمرير القانون وسيحاولون منع تمريره بكل الطرق إلا أن جهات وأطرافا أخرى تقف معنا لتمريره وكون عدد الموقعين بلغ 182 نائبا فهذا يضع القانون في خانة القوانين التي سيتم التصويت عليها وهو ما زاد من قلق الأطراف المعارضة للقانون مؤكدا أن القانون سيجعل للإيزيديين صوتهم السياسي الواحد أسوة بالمكونات العراقية الأخرى الإيزيدية دين وليست قومية وشن سياسيون ونواب أكراد في الأيام الماضية حملة إعلامية لرفض القانون معتبرين أنه يهدف لـالتفرقة وأنه غير قانوني وهاجم النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إبراهيم ميراني الطلب معتبرا أنه غير قانوني وقال في تصريح لمحطة روداو الإخبارية المرتبطة بالحزب الديمقراطي مساء أمس الخميس إن الطلب غير قانوني لأن الإيزيدية دين وليست قومية كما أن الشعب العراقي لا يقسم الأديان على أساس قومي مشددا ندعم تعويض الإيزيديين ونحن أول المدافعين عنهم في هذه القضية لكن لسنا مع تشريع القانون أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إسماعيل السنجاري فاعتبر مشروع القانون بأنه ذو أبعاد سياسية وقال لـالعربي الجديد إن الإيزيديين مكون ديني أصيل في العراق وله جذوره التاريخية وهم جزء من القومية الكردية ولا يمكن أن يتم فصلهم اليوم مؤكدا أن هذه المؤامرة لا يمكن أن يتم تمريرها وسنسعى مع النواب الشرفاء لمنع التصويت عليها في البرلمان داعيا النواب الإيزيديين إلى الوعي بهذه الخطوة التي لا تصب في صالحهم ويمنح نظام الكوتا المعمول به في البرلمان الأقلية الإيزيدية مقعدا واحدا فقط في البرلمان وهو ما قوبل باعتراض من سياسيي المكون الذين اعتبروا أن المقعد لا يتناسب والحجم السكاني لهم وهو ما أجبر الإيزيديين إلى الترشح ضمن الكتل الكردية
☰