العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء

تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ.

وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة توتال إنيرجي لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار.

وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع