العراق جدل بعد استمرار استبعاد مرشحين من الانتخابات

تتواصل حالة الجدل السياسي والشعبي في العراق مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، المقررة الأسبوع المقبل، بعدما شهدت الساحة تطورات جديدة تمثلت في استمرار استبعاد عدد من المرشحين، رغم المصادقة الرسمية السابقة على قوائمهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورغم أن بعض المرشحين شغلوا مناصب نيابية حالية وسابقة، ومناصب حكومية مختلفة.

وكان آخر من تم استبعاده من السباق الانتخابي النائب الحالي في البرلمان عن التيار المدني حسين عرب، سبقه نواب ومرشحون آخرون تحت عبارة حسن السيرة والسلوك، أبرزهم طه اللهيبي، ومحمد الدايني، كما تقرر استبعاد آخرين تحت بنود وأسباب مختلفة، بينها اكتشاف تلاعب في شهاداتهم الدراسية. هذا الواقع المتكرر أثار موجة من التساؤلات والانتقادات، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون عمليات الإقصاء مرتبطة بحسابات سياسية أكثر من كونها إجراءات قانونية أو فنية بحتة.

ويأتي هذا الاستبعاد في مرحلة حساسة تسبق العملية الانتخابية بأيام قليلة، ما أثار مخاوف من انعكاساته على نزاهة الانتخابات وثقة الناخبين في شفافية الإجراءات الانتخابية، خصوصاً في ظل ما يراه مراقبون محاولات لتضييق المساحات أمام بعض القوى السياسية والمستقلين في العراق. وفي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية التزامها بالقانون والمعايير المعتمدة، تتصاعد الدعوات من منظمات مدنية ومرشحين لضرورة توضيح أسباب القرارات الأخيرة، وضمان عدم استخدام أدوات قانونية أو إدارية لتصفية المنافسة الانتخابية.

ومع تصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقليص مساحة التنافس أو التأثير في مخرجات الانتخابات المقبلة، يطالب العديد من المرشحين والقوى السياسية بضرورة كشف المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد، وتوفير ضمانات حقيقية لشفافية العملية الانتخابية، بما يحافظ على الثقة العامة ويضمن تمثيلاً عادلاً في البرلمان القادم. ويقول الخبير في الشأن السياسي والانتخابي حسين الأسعد لـالعربي الجديد، إنه يجب الحذر من خطورة استمرار استبعاد عدد من المرشحين من انتخابات مجلس النواب، رغم المصادقة على أسمائهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خاصة أن إدراج شرط (حسن السيرة والسلوك) ضمن أسباب الإبعاد يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في العملية الانتخابية.

ويبيّن