العراق ترحيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات

تلاشى الحديث الرسمي عن مشروع قانون الحشد الشعبي الذي سعت كيانات سياسية وممثلو فصائل مسلحة لإقراره في البرلمان العراقي طوال الأشهر الماضية، وذلك بعد سحبه من جداول أعمال الجلسات المنعقدة خلال الأسبوعين الماضيين. وفيما لم يُكشف عن الجهة التي سحبته من البرلمان، إلا أنّ تأكيدات سياسية عراقية أنهت الجدل بشأن المشروع بالتأكيد على ترحيله إلى البرلمان الجديد، بعد الانتخابات المرتقبة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب التهديدات الأميركية التي وصلت إلى بغداد بشأن إقراره.

وكشف نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أنّ مشروع قانون الحشد الشعبي لن يُقرّ ولن يُمرر تحت قبة البرلمان، لأنه يضرّ بمصالح جميع العراقيين، مؤكداً في تعليقات لصحافيين أنّ العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف لأن تنظيم داعش لم يُقضَ عليه بشكل كامل. وجاء هذا التراجع تجسيداً لحجم الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية التي تحيط بملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة (يتألف الحشد الشعبي من 70 تشكيلاً وفصيلاً مسلحاً في العراق).

ورغم أنّ أعضاء في مجلس النواب من المؤيدين لإقرار قانون الحشد الشعبي أكدوا أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سحب القانون من البرلمان إلى مجلس الوزراء لمنع التصويت عليه، إلا أنّ الحكومة لم تردّ على هذه المعلومات، لكن مصدراً سياسياً مطلعاً قال لـالعربي الجديد، اليوم الأربعاء، إنّ ترحيل قانون الحشد الشعبي تم بموافقة أحزاب وكتل تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في البلاد، والذي يضمّ كل الأحزاب الشيعية المشاركة في الحكومة، مبينة أنّ الإطار الذي كان يطالب بإقرار قانون الحشد الشعبي، صُدم بالتهديدات الأميركية الكبيرة تجاه العراق والعراقيين بسبب القانون، ما دفعهم إلى إبلاغ الحكومة بموافقة التحالف بشأن سحبه وتأجيل التصويت عليه.

ولفت مصدر آخر، مقرّب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أنّ الأخير لم يقبل سحب مشروع قانون الحشد، وطالب بإقراره وجعل الولايات المتحدة الأميركية أمام الأمر الواقع، إلا أنّ الإجماع الشيعي أغلق الطريق على المالكي، مؤكداً أنّ بعض الأحزاب داخل الإطار التنسيقي طالبت بإجراء تعديلات على مشروع القانون والتنازل عن