العراق حراك برلماني لتعديل قانون الأحزاب والرقابة على تمويلها
كشف نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة لـالعربي الجديد، عن وجود حراك برلماني لتعديل قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، بهدف تفعيل مواده وتعزيز الرقابة المالية على مصادر تمويل الأحزاب، والحد من استغلال النفوذ السياسي، فضلاً عن حظر مشاركة الأحزاب والجهات التي تمتلك أجنحة مسلحة في العملية الانتخابية، وسط انتقادات لاستمرار تعطيل القانون وعدم تطبيق العديد من مواده طوال السنوات الماضية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو رقم وعام قانون الأحزاب السياسية الذي يشهده مجلس النواب العراقي حراكاً لتعديله؟ من هو عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة إشراقة كانون الذي كشف عن الحراك البرلماني لتعديل قانون الأحزاب؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأقرّ البرلمان العراقي عام 2015 قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (36)، الذي يُعد أول تشريع ينظم عملية تأسيس الأحزاب وعملها في البلاد، متضمناً جملة من الضوابط المتعلقة بالتمويل والبرامج والأنشطة الحزبية والمشاركة في العملية السياسية والانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات.
ورغم أهمية القانون في تنظيم العمل الحزبي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب عدم معالجته عدداً من الملفات، من بينها الكشف عن الذمم المالية والأنشطة التجارية للأحزاب، ومنع تأسيسها على أسس طائفية أو قومية عنصرية، فضلاً عن مسألة الارتباط بالخارج. كذلك لم تُطبق مواد أساسية فيه، ولا سيما ما يتعلق بمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة في العملية السياسية، ليضاف بذلك إلى قائمة التشريعات التي بقيت معطلة أو لم تُنفذ بصورة كاملة.
/>ارسال الخبر الى: