العراق السلاح المنفلت سيخضع لقانون مكافحة الإرهاب بانتهاء المهلة
في قرار يعدّ الأشدّ حزماً منذ إقرار برنامج الحكومة العراقية التي يرأسها علي الزيدي، ارتأى ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، إنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل، باعتباره المهلة التي حددها الزيدي في أثناء زيارته إلى واشنطن في يوليو/تموز المنصرم ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكد الائتلاف أن أي نشاط مسلح بعد الموعد المذكور سيعامل وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، في خطوة تمثل تحولاً سياسياً وأمنياً يعكس توافقاً غير مسبوق بين مكونات الائتلاف الحاكم على المضي في حصر السلاح في يد الدولة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآثار المتوقعة لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الأنشطة المسلحة خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة؟ ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه المؤسسات الأمنية والقضائية في تنفيذ قرار حصر السلاح بعد انتهاء المهلة؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
القرارات التي اتخذها ائتلاف إدارة الدولة جاءت خلال الاجتماع الدوري له، والذي ضم الإطار التنسيقي والقوى السنية والقوى الكردية؛ حيث انعقد في القصر الحكومي ببغداد بحضور الرئاسات الثلاث الجمهورية، النواب والوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب قادة القوى السياسية المنضوية في الائتلاف الحاكم؛ حيث نوقشت الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، في ظل تصاعد التحديات الداخلية والتوترات الإقليمية.
وطبقاً لبيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد استعرض الأخير، في مستهل الاجتماع جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن
ارسال الخبر الى: