العراق الائتلاف الحاكم يطرح اسم نوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة

أفادت مصادر مقربة من التحالف الحاكم في العراق بطرح اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، عقب اجتماع دام عدة ساعات في بغداد ليلة السبت - الأحد بحضور جميع أطراف الإطار التنسيقي، المظلة الجامعة للقوى العربية الشيعية المشاركة بالانتخابات.

وعلى مدار شهرين أعقبا إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تواصلت أزمة اختيار رئيس الحكومة الجديد، داخل الائتلاف الحاكم بالعراق الإطار التنسيقي، وسط تداول لأسماء عبر تسريبات لوسائل الإعلام أو تصريحات لممثلي كتل التحالف وأعضائها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الائتلاف الحاكم، أن عدداً من قادة الإطار التنسيقي، توافقوا على ترشيح نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما أكده النائب بالبرلمان عثمان الشيباني، الذي قال إن الإطار التنسيقي رشح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

البرلمان العراقي يتخذ إجراء لتفادي تداعيات تأخر تشكيل الحكومة

وقالت مصادر مطلعة في بغداد لـالعربي الجديد، إن طرح اسم نوري المالكي من بين المرشحين جاء ضمن شروط، أولها موافقة مرجعية النجف، وقبول السّنة والأكراد بالترشيح. وأبلغ عضو بارز في الائتلاف الحاكم مراسل العربي الجديد، بأن هناك جزءاً من قادة التحالف، يرون أن المرحلة المقبلة وطريقة التعامل مع الفصائل المسلحة والضغوط الأميركية تستدعي رئيس وزراء يملك دراية كاملة بحساسية الموقف، متحدثاً عن تعهدات سابقة للمالكي، بمعالجة ملف الفصائل دون مشاكل أو صدام مع الدولة العراقية، وهو ما قد يمنحه ميزة عن أي رئيس وزراء مقبل آخر، مبيناً أن هناك شروطاً تسبق إعلان الترشيح، وهو التوافق الكامل لقادة التحالف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وقبول الأطراف الأخرى السنية والكردية ومرجعية النجف، إضافة إلى الموقف الأميركي من التعامل مع المالكي.

في السياق، أكد السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عزت الشابندر، أن الإطار التنسيقي اتفق على تخويل زعيمَي أكبر كتلتين فيه (كتلتي السوداني والمالكي) للاتفاق على ترشيح أحدهما لموقع رئاسة الوزراء أو ترشيح طرف ثالث للمنصب، داعياً الجميع إلى الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من عهد.