العراق احتجاجات في الجامعات ضد تخفيض الرواتب

تشهد جامعات العراق شللاً جزئياً منذ أيام، وسط الإضراب وتصاعد الاحتجاجات التي تنفّذها الكوادر التدريسية وكذلك الموظفون في مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، رفضاً لقرار صادر عن الحكومة يقضي بإلغاء مخصّصات الخدمة الجامعية؛ التي تمثّل نسبة مؤثّرة من رواتب الأساتذة الجامعيين وموظفي الوزارات ذات الصلة.

وحاولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق تهدئة الكوادر التدريسية، من خلال بيان أصدرته أمس السبت، جاء فيه أنّ هيئة الرأي في الوزارة تطمئن جميع العاملين في مؤسساتها بأنّ قرار مجلس الوزراء لا يمسّ بأيّ حال من الأحوال مخصّصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرّغين وفقاً للقانون، ولا يمسّ المخصّصات الممنوحة وفقاً لأحكام قانون الخدمة الجامعية لكلّ من الموظف الفني والإداري، مضيفاً أنّ ما ورد في مضمون القرار ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول. وجدّدت الوزارة التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها، سواء أكانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية، في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة.

لكنّ ذلك لم يبدُ مطمئناً للكوادر التدريسية في الجامعات، خصوصاً مع تأخّر صرف الرواتب، الأمر الذي دفع في اتّجاه استمرار الإضراب والاحتجاجات. وشهدت جامعات العراق في بغداد وديالى وواسط والمثنى والنجف ومحافظات أخرى، اليوم الأحد، توقّفاً شبه تام عن الدوام الرسمي، بالتزامن مع احتجاجات واسعة داخل حرم كلّ واحدة من الجامعات وأمام مباني الكليات، وقد رُفعت شعارات ترفض تحميل الموظف البسيط أعباء الأزمة المالية وقرارات التقشّف الحكومية، وتطالب بمراجعة شاملة لسياسات التقشّف.

وتُعَدّ شرارة الاحتجاجات توصية أصدرها المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق لتتبنّاها الحكومة في وقت لاحق، تقضي بحجب مخصّصات الخدمة الجامعية، من ضمن إجراءات تهدف بحسب الحكومة إلى التقليل من الإنفاق العام. لكنّ أساتذة جامعيين يرَون أنّ القرار اتُّخذ من دون حوار مسبق مع الجهات المعنية، ومن دون مراعاة خصوصية العمل الأكاديمي ولا الأوضاع المعيشية المتدهورة عموماً.

ويقول أساتذة جامعيون من بين المشاركين في الإضراب إنّ مخصّصات الخدمة الجامعية في العراق ليست امتيازاً إضافياً، بل جزء أساسي من