العراق أزمة سياسية تلوح في الأفق حول اختيار رئيس الجمهورية

بعد حسم تسمية رئيس البرلمان العراقي الجديد في جلسة البرلمان التي عقدت أمس الاثنين، يتجه العراق إلى الاستحقاق الدستوري الثاني المتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية، وهو منصب فخري في نظام دستوري تتركز فيه السلطات التنفيذية والقرارات الأساسية بيد رئيس الوزراء، وجرى العرف السياسي أن يكون من نصيب القوى الكردية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حراكاً سياسياً كردياً مكثفاً لحسم منصب رئيس الجمهورية، الذي يخضع حالياً لمفاوضات شاقة بين الأحزاب الكردية، في إطار مبدأ المحاصصة المعمول به في العراق منذ عام 2003.

وتتركز الخلافات بصورة أساسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين والحاكمين في إقليم كردستان العراق، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على مدينة أربيل، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحكم مدينة السليمانية. ووفق الدستور العراقي، تبدأ إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بمصادقة المحكمة الاتحادية على قوائم النواب المنتخبين، يعقبها عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، حيث يؤدي النواب البالغ عددهم 329 نائباً اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وبعد ذلك، يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وفق شروط قانونية تشمل بلوغ المرشح سن الأربعين، وحصوله على شهادة جامعية، وتمتعه بخبرة سياسية وسيرة حسنة، على أن يتم انتخاب الرئيس خلال جلسة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى للبرلمان.

وعقب انتخاب رئيس الجمهورية، يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، ليقدم الأخير برنامجه الوزاري خلال مدة أقصاها 30 يوماً، تمهيداً للتصويت عليه ومنح الحكومة الثقة، لتباشر عملها بكامل الصلاحيات الدستورية، فيما يبدأ البرلمان ممارسة دوره الرقابي والتشريعي. ووفق مبدأ المحاصصة الطائفية المعتمد في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة الأحزاب السنية، ورئاسة الحكومة من حصة الأحزاب الشيعية، بينما يعد منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأحزاب الكردية.

وبعد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، التي شهدت انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، انتقلت الأنظار إلى الأحزاب الكردية، التي لا تبدو حتى الآن متفقة على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، في ظل خلافات عميقة بين الحزبين