هيئة دولية تدين قرصنة العدوالإسرائيلي بحق أسطول الصمود وتطالب بالإفراج عن النشطاء المحتجزين

الثورة نت /..

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأشد العبارات جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي بحق أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وما رافقها من اعتداءات مسلحة واحتجاز تعسفي لمئات النشطاء الدوليين.

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن اعتراض السفن الإنسانية وإعطاب عدد منها، وترك نشطاء في عرض البحر دون حماية أو وسائل اتصال، إلى جانب اقتياد آخرين إلى مراكز احتجاز داخل الأراضي المحتلة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون البحار، ويرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية الفورية.

وأشارت إلى أن المعطيات الموثقة تفيد باختطاف 177 ناشطًا من جنسيات متعددة، أُفرج عن 77 منهم على سواحل جزيرة كريت اليونانية، فيما نُقل 34 آخرون إلى المستشفيات جراء إصابات خطيرة، في ظل استمرار احتجاز عدد من النشطاء في ظروف وصفتها بالمقلقة.

كما نددت بشهادات متطابقه أفادت بتعرض عدد من المتضامنين للضرب وسوء المعاملة، معتبرة ذلك خرقًا جسيمًا لمعايير حقوق الإنسان.

وفي السياق، أدانت “حشد” احتجاز الناشطين ثياغو فيلا وسيف أبو كشك داخل سجن “أشكلون”، وما تعرضا له من معاملة قاسية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تستهدف العمل الإنساني والمتضامنين الدوليين، وتهدف إلى ترهيب الجهود السلمية الداعمة لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وشددت على أن ما جرى بحق أسطول الصمود ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي ضمن سياسة مستمرة لقمع التضامن الدولي، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة الشعوب أو وقف الحراك الإنساني العالمي الداعم لفلسطين.

وحذرت من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الانتهاكات، ويهدد مصداقية النظام الدولي، معتبرة أن العالم يقف أمام اختبار أخلاقي وقانوني حقيقي.

وطالبت الهيئة الدولية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المحتجزين، وتوفير حماية دولية عاجلة لهم، إلى جانب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

ودعت إلى ضمان حرية الملاحة ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما