مصر تتوسع في إنتاج الطاقة النووية تفاصيل تفاهمات مع روسيا لتجاوز عراقيل محطة الضبعة

تتجه مصر إلى توسيع رهاناتها على الطاقة النووية، بالتوازي مع تسارع العمل في محطة الضبعة، وسط تفاهمات مع روسيا لتأمين التمويل اللازم لاستكمال المشروع وتشغيل أولى وحداته في منتصف عام 2028، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو وما تثيره من تحديات أمام توريد بعض المكونات والتقنيات المتقدمة.

وكشف مصدر مصري مطلع لـ”عربي بوست” أن القاهرة تعتبر محطة الضبعة جزءاً من خطة أوسع لتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتوفير كميات منه كانت تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، ما يخفف فاتورة الاستيراد ويفتح المجال أمام توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

يأتي ذلك في وقت أثارت فيه تصريحات روسية بشأن وجود عراقيل ومحاولات تخريب تستهدف المشروع تساؤلات حول طبيعة التحديات التي تواجه تنفيذه، بينما أعادت زيارة الرئيس المصري إلى موسكو، ولقاءاته مع نظيره الروسي ومسؤولي مؤسسة “روساتوم”، التأكيد على رغبة البلدين في المضي قدماً بالمشروع وبحث مجالات تعاون نووي وتقني جديدة.

تفاهمات روسية لتشغيل أول وحدة في 2028

استحوذ مشروع محطة الضبعة النووية على جانب مهم من مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال الزيارة التي أجراها إلى موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، كما شملت اللقاءات مسؤولي مؤسسة “روساتوم” الحكومية الروسية المنفذة للمشروع.

جاءت هذه المباحثات في أعقاب تصريحات المدير العام لـ”روساتوم”، أليكسي ليخاتشوف، الذي تحدث عن تحديات تواجه تنفيذ المحطة، من بينها تداعيات جائحة كورونا والعقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب ما وصفه بأعمال تخريب متعمدة استهدفت المشروع من جانب بعض الدول.

ليخاتشوف قال إن الشركة اضطرت إلى التعامل مع ظروف غير متوقعة خلال تنفيذ المشروع المصري، وأضاف: “علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أكثر الصعوبات غير المتوقعة، فعلى سبيل المثال، واجهنا أثناء تنفيذ المشروع المصري جائحة، وعقوبات، وما لا أجد وصفاً له سوى أنه تخريب فعلي”.

تابع أن الأمر يتعلق، بحسب وصفه، بـ”أعمال إضرار متعمدة استهدفت هذا المشروع من قبل بعض الدول”، قبل أن تصدر المؤسسة بياناً