حسم امر ارضية مهدي مقولة بعدن

اخبار محلية

أصدرت وحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن توضيحاً بشأن الجدل المثار حول ترخيص بناء صادر باسم القيادي الحوثي مهدي مقولة، مؤكدة أن الأرض محل النقاش لم تعد مملوكة له، وأنه باعها قبل سنوات لمواطن آخر.
وقالت الوحدة، في بيان توضيحي، إن المواطن المعني اشترى قطعة الأرض من مهدي مقولة قبل سنوات، مشيرة إلى أن الأخير كان يمتلك عقوداً رسمية صادرة عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة.
وأوضحت أن المشتري، عند رغبته في البناء، تقدم إلى المديرية ومكتب الأشغال، وحصل على إفادة رسمية تصدر إدارياً باسم صاحب العقد الأصلي ما لم يتم نقل المأذونية، وهو ما دفع الوحدة إلى إصدار تصريح الحماية استناداً إلى الإفادة الرسمية والملف المقدم.
وأضافت أن ظهور اسم المالك الأول في التصريح لا يعني أنه المالك الحالي، إذ قد تنتقل ملكية الأرض عبر عمليات بيع وتنازل متتالية وموثقة، بينما يستمر التصريح في حمل اسم صاحب العقد الأساسي لأسباب إجرائية.
واستعرضت الوحدة آلية إصدار تصاريح الحماية، موضحة أنها تبدأ بتقديم المواطن ملف الأرض، بما يشمل العقد الأساسي وتسلسل المبيعات والتنازلات والهوية والمخطط، ثم تنفذ لجنة من مكتب الأشغال نزولاً ميدانياً للتأكد من سلامة الموقع وعدم وقوعه ضمن شارع أو متنفس أو مجرى سيل أو أرض محل نزاع.
وبحسب البيان، تصدر المديرية بعد ذلك إفادة رسمية إلى وحدة حماية الأراضي، التي تتولى مطابقة الوثائق والتحقق من اكتمال تسلسل البيع وإجراء النزول الميداني النهائي قبل إصدار تصريح الحماية وفق الدور المحدد من المديرية.
كما حددت الوحدة عدداً من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير التصاريح أو إيقافها، أبرزها نقص الوثائق، وانقطاع تسلسل المبيعات، ووجود نزاعات منظورة أمام القضاء أو النيابة، أو وقوع الأرض ضمن مخططات الخدمات العامة أو أراضي الدولة المخصصة للمشاريع، إضافة إلى مخالفات البناء السابقة وعدم تطابق المساحات.
وشددت وحدة حماية الأراضي في ختام توضيحها على أن الأرض المتداولة لم تعد ملكاً لمهدي مقولة، وأن مالكها الحالي مواطن آخر، مؤكدة أن