مصر الطاقة الشمسية بمتناول القطاع الخاص في مواجهة أزمة الغاز

قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك محمود عصمت غلق باب قبول طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس من القطاع الخاص يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، لتبدأ الوزارة مراجعة شاملة للضوابط الفنية والتشريعية لهذا النظام وفقا لمساره الحالي، لضمان كفاءة التشغيل بمحطات وشبكات الكهرباء، واستقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين موثوقيتها في مواجهة تحديات تراجع إمدادات الغاز المحلية، وارتفاع تكاليف شراء النفط والغاز من الخارج.

ويفتح النظام الجديد أمام القطاع الخاص باب إنتاج الطاقة وبيعها للجمهور مباشرة، مع حق استغلاله شبكات نقل الطاقة الحكومية، في الوصول إلى أي جهة داخل البلاد أو خارجها، دون قيود، ويضمن له بيع الكهرباء في حدود سعرية، يجري تحديدها بالاتفاق بين المنتجين ومرفق الكهرباء، تراجع دوريا في ضوء تكاليف التشغيل وتذبذب سعر الصرف والمحروقات وأسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء تلقي مرفق الكهرباء، عشرات الطلبات من قبل شركات محلية وأجنبية، لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية، بعدد من المحافظات، وفق الضوابط المقرّرة من جهاز مرفق الكهرباء، التي تنص على أن إجمالي القدرة المسموح بها في نظام صافي القياس لا تتجاوز قدراتها واحد ميغا واط، لكل محطة، وفقا لتيسيرات تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية على المعدات المستوردة أو المكوّن المحلي وتسهيل اصدار التراخيص للمحطات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، والتي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى قدرات توليد تصل إلى 20 ميغاواطاً، وفق نظام من المنتج إلى المستهلك، الأمر الذي سيسمح للمنتجين بالبيع المباشر للجمهور، عبر مسارات شبكات النقل وتوزيع الطاقة المملوكة للدولة.

وتشمل التيسيرات منح المنتجين للطاقة الشمسية، أولوية للدعم الفني من جهاز مرفق الكهرباء، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والمالية الداعمة لهذه الأنشطة صديقة البيئة، إضافة إلى تسهيلات في النقل والخدمات الأرضية التي تملكها وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها بأنحاء البلاد. واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكون لديهم القدرة الفنية والبشرية والمالية، على بدء تنفيذ المشروعات مع بداية العام المقبل فورا، ليبدأ الإنتاج الفعلي