الصين تتجه لتعزيز السياسة المالية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد

قال وزير المالية الصيني لان فوه آن اليوم السبت، إن الصين ستعزز السياسة المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة في الفترة من 2026 إلى 2030. وأضاف لان في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن البلاد ستعزز التدابير المضادة لتأثير الدورات الاقتصادية وستحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاقتراض الحكومي بما يتناسب مع تطورات الأوضاع.

وتابع لان قائلاً وفقاً لوكالة رويترز، إن الصين ستستفيد أيضاً من أدوات مثل الموازنة والضرائب والسندات الحكومية والمدفوعات التحويلية، وستقدم دعماً مستداماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورأى الوزير أن البلاد ستزيد الدعم لمجالات مثل النظام الصناعي الحديث والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والضمان الاجتماعي. وذكر لان أن الدعم المالي سيُستخدَم لتوسيع نطاق استهلاك السلع والخدمات.

أما على الصعيد الدولي، فقال لان إن البيئة الخارجية متقلبة وغير مستقرة، وإن التنافس بين الدول الكبرى أصبح أكثر تعقيداً وحدة، دون أن يذكر دولاً بعينها أو يشير إلى النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. لكنه أكد وفقاً لوكالة بلومبيرغ أن اقتصاد الصين لا يزال صامداً على الرغم من التحديات الخارجية المتزايدة، مثل ضعف النمو العالمي وتزايد الحمائية في الخارج. وأضاف الوزير أن الصين ستستغل بشكل كامل السندات السيادية الخاصة وطويلة الأجل لتوسيع الاستثمار، ونشر أدوات مثل الدعم المالي والقروض المخفضة الفائدة لتعزيز الاستهلاك.

آيفون 17 ينعش مبيعات آبل في الصين رغم تباطؤ السوق

جاءت تصريحات وزير مالية الصين، بعد أن أظهرت أحدث المؤشرات الشهرية الرئيسية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم دخل الربع الأخير من العام بمسار تباطؤ. وأصبحت الصين أكثر عرضة للمخاطر بعد انكماش مفاجئ في الصادرات، الذي، في حال استمراره، سيجعلها أكثر عرضة لتباطؤ الطلب المحلي. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي، إن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً من جميع الجوانب.

ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة. ومع ذلك، فهم يدركون أيضاً أن