الصين تتجه لتعزيز السياسة المالية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد
173 مشاهدة
قال وزير المالية الصيني لان فوه آن اليوم السبت إن الصين ستعزز السياسة المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة في الفترة من 2026 إلى 2030 nbsp وأضاف لان في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن البلاد ستعزز التدابير المضادة لتأثير الدورات الاقتصادية وستحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاقتراض الحكومي بما يتناسب مع تطورات الأوضاع وتابع لان قائلا وفقا لوكالة رويترز إن الصين ستستفيد أيضا من أدوات مثل الموازنة والضرائب والسندات الحكومية والمدفوعات التحويلية وستقدم دعما مستداما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية nbsp ورأى الوزير أن البلاد ستزيد الدعم لمجالات مثل النظام الصناعي الحديث والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والضمان الاجتماعي nbsp وذكر لان أن الدعم المالي سيستخدم لتوسيع نطاق استهلاك السلع والخدمات أما على الصعيد الدولي فقال لان إن البيئة الخارجية متقلبة وغير مستقرة وإن التنافس بين الدول الكبرى أصبح أكثر تعقيدا وحدة دون أن يذكر دولا بعينها أو يشير إلى النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة لكنه أكد وفقا لوكالة بلومبيرغ أنnbsp اقتصاد الصين لا يزال صامدا على الرغم من التحديات الخارجية المتزايدة مثل ضعف النمو العالمي وتزايد الحمائية في الخارج وأضاف الوزير أن الصين ستستغل بشكل كامل السندات السيادية الخاصة وطويلة الأجل لتوسيع الاستثمار ونشر أدوات مثل الدعم المالي والقروض المخفضة الفائدة لتعزيز الاستهلاك جاءت تصريحات وزير مالية الصين nbsp بعد أن أظهرت أحدث المؤشرات الشهرية الرئيسية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم دخل الربع الأخير من العام بمسار تباطؤ وأصبحت الصين أكثر عرضة للمخاطر بعد انكماش مفاجئ في الصادرات الذي في حال استمراره سيجعلها أكثر عرضة لتباطؤ الطلب المحلي nbsp وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش إس بي سي إن الاقتصاد الصيني يواجهnbsp ضغوطا من جميع الجوانب nbsp ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة nbsp ومع ذلك فهم يدركون أيضا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلما ومحفوفا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد وأظهرت البيانات الرسمية أمس الجمعة نموnbsp إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر تشرين الأول ما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغة قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير nbsp وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر على مدى عقود كان أمام المسؤولين المكلفين الحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات إن تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل أو في حال اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي nbsp لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود وأعطت مؤشرات الجمعة أملا ضئيلا في حدوث تحول سريع وكلما زادت البيانات سوءا شهرا بعد شهر تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا nbsp وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4 9 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس آب 2024 مقارنة بارتفاع 6 5 بالمائة في سبتمبر أيلول وجاء ذلك دون توقعات بزيادة 5 5 بالمائة في استطلاع أجرته رويترز وتوسعت مبيعات التجزئة وهي مقياس للاستهلاك بنسبة 2 9 بالمائة الشهر الماضي وتعد هذه أيضا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس آب 2024 متراجعة من ارتفاع ثلاثة بالمائة في سبتمبر أيلول وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2 8 بالمائة وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر تشرين الأول إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية رويترز العربي الجديد