الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات والشركات ترد

يشهد قطاع صناعة السيارات الصيني تصاعداً حاداً في حرب الأسعار، ما أثر سلباً في كامل سلسلة التوريد خصوصاً في قطاع الصلب، الذي عانى من تأخير في المدفوعات وصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، وهو ما دفع السلطات الصينية إلى إصدار قواعد صارمة تلزم المصنعين بتسديد 90% من مستحقات الموردين خلال 60 يوماً، وذلك استجابة لمطالب شركات الصلب التي تعاني من تأخيرات طويلة في السداد وضغوط تنظيمية، في ظل تداعيات حرب الأسعار الشرسة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات الصيني.

وأعلنت كبرى شركات صناعة السيارات الصينية، اليوم الأربعاء، التزامها تسديد المدفوعات للموردين في المدة المحددة. وفي شهر مارس/ آذار الماضي أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوماً، ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران. غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات قد تؤدي إلى التحايل على هذه القواعد، وفقاً لرويترز.

ومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد اليوم الأربعاء بي.واي.دي وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي. وقطعت أيضاً مجموعتا قوانغتشو‭‭ ‬‬وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أيضاً مساء أمس الثلاثاء. وتأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطاً هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.

ونشرت جمعية الحديد والصلب الصينية بياناً أمس الثلاثاء قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من عشرة بالمئة منذ العام الماضي، بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر. وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين، في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ. كذلك دعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار