الصين تشعل ترقب سوق الفضة ما القصة

قرار بكين إخضاع لنظام تراخيص حكومي اعتباراً من 2026 لا يُقرأ فقط في إطار تنظيمي فحسب، إنما أيضاً كإشارة واضحة إلى تشديد القبضة على معدن بات أساسياً للصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة الحديثة.

تُعيد هذه الخطوة رسم خريطة العرض والطلب في سوق تعاني أصلاً من شح الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار، بعدما قفزت إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، مدفوعة بالطلب الصناعي المتسارع وتزايد رهانات .

تفتح هذه التطورات بابًا واسعًا للتساؤل حول ما إذا كانت الصين بصدد استخدام الفضة كورقة نفوذ اقتصادي جديدة، على غرار معادن استراتيجية أخرى، أم أنها تسعى إلى تحصين صناعاتها المحلية في مواجهة عالم يتجه نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد.

وفي الحالتين، تبدو سوق الفضة مقبلة على مرحلة أكثر حساسية، تختلط فيها الحسابات الصناعية بالرهانات المالية والاعتبارات .

في هذا السياق، يشير تقرير لـ فايننشال إكسبريس إلى أن القيود الجديدة التي فرضتها الصين على صادرات الفضة أثارت اضطرابات في السوق.

وفقاً للتقارير، أعلنت الصين عن تقييد صادرات الفضة بدءًا من عام 2026، وإلزام بالحصول على تراخيص تصدير.

• أعلنت الصين تشديد سيطرتها على ، مع بدء تطبيق نظام تراخيص حكومية إلزامي على اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تعكس توجه بكين المتزايد للتحكم في الموارد الاستراتيجية.
• بموجب القرار الجديد، سيُسمح بتصدير الفضة فقط للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة التي تستوفي معايير إنتاجية ومالية صارمة، مما يعني عملياً إنهاء نظام التصدير الحر المعمول به سابقاً وإخراج مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من دائرة التصدير الدولي.

كانت سوق الفضة تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات، والآن، مع تقييد الصين لصادرات الفضة، من المتوقع أن تزداد تقلبات الأسعار.

ارتفع سعر الفضة بنحو 150 بالمئة هذا العام، ويتداول حاليًا فوق الـ 70 دولارًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 81 دولاراً.

وفي 29 ديسمبر، انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 6 بالمئة عن إغلاق اليوم السابق، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ضغوط جني الأرباح.

إجراءات بكين

تقول