الصومال أمام عام انتقالي صعب المعارضة تتشدد إزاء الحوار وطني

تتجه الأنظار في الصومال إلى يوم 15 مايو/أيار الحالي، موعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والتي مُددت عاماً واحداً في التعديلات الدستورية الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، بشأن هذه التعديلات وشكل الانتخابات، إلى جانب غياب مؤشرات واضحة على وجود توافق سياسي ينظم المرحلة المقبلة. وتُعد هذه المرحلة من أكثر المحطات حساسية في المشهد السياسي، إذ لا تتعلق فقط بشخص الرئيس المقبل، بل بمستقبل النظام السياسي الهش في البلاد، وما ينتظره الصومال أمام عام انتقالي يُعدّ صعباً.

ويقف الصومال أمام عام انتقالي يستمر حتى 2027، إذ بعد انتهاء ولاية البرلمان الفيدرالي في 14 إبريل/نيسان الماضي، كان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية، وسط تحديات أمنية وسياسية كبرى وانقسامات حول آليات الاقتراع المباشر، إلا أن هذه الانتخابات تأجلت مدة عام، بعدما صوّت البرلمان في مارس/ آذار الماضي، لمصلحة التعديلات على الدستور الصومالي، ما لاقى حينها رفضاً من مجلس المستقبل الصومالي المعارض. وبموجب التعديلات، يجري إلى جانب تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى خمس سنوات، انتخاب رئيس البلاد من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، البالغ عددهم 329 نائباً، ويُنتخبون مباشرة من الشعب، إلى جانب تحديد سلطة رئيس الدولة في تعيين رئيس الحكومة فقط على أن يُقال أو تُحجب الثقة عنه من البرلمان.

وضع دستوري معقد

وبرأي مراقبين فإنه في حال انتهاء فترة ولاية الرئيس الصومالي من دون التوصل إلى اتفاق سياسي، فإن البلاد قد تجد نفسها أمام وضع دستوري معقد. فالمعارضة أعلنت أنها لن تعترف بأي استمرار في السلطة خارج الإطار الدستوري، بينما قد تمضي الحكومة في إدارة شؤون الدولة بحكم الأمر الواقع، مستندة إلى مبررات تتعلق بضرورة الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة. وفي محاولة للتخفيف من التحديات التي تنتظر الصومال أمام عام انتقالي قد يشهد مزيداً من الخلافات، أصدر الرئيس حسن شيخ محمود، مساء أول من أمس السبت، دعوة رسمية لانعقاد اجتماع مع أعضاء مجلس المستقبل المعارض في 10 مايو الحالي، مستنداً إلى سلسلة