الصومال اعتراف بولاية جديدة يثير مخاوف على النظام الفيدرالي

أثارت مخرجات المنتدى التشاوري بين الشركاء السياسيين في الصومال، الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي في مقديشو، والذي شارك فيه ثلاثة رؤساء ولايات فيدرالية من أصل 5 ولايات، إلى جانب رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي عبري، جدلاً واسعاً في الصومال، خصوصاً بعد اعتماد إقليم خاتمو ولاية رسمية في النظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، إذ اعترضت حكومة صوماليلاند (إقليم انفصالي غير معترف به دولياً) على هذا القرار باعتبار أن هذا الإقليم جزء من كيان صوماليلاند. كذلك أبدت ولاية بونتلاند رفضها الشديد لنتائج المؤتمر الذي غاب عنه رئيسا ولايتي بونتلاند وجوبالاند (سعيد عبد الله دني وأحمد إسلام مدوبي) نتيجة الخلافات السياسية بين الولايتين والحكومة الفيدرالية حول التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الفيدرالي عام 2024 وشرعية انتخاب رئيس جوبالاند أحمد إسلام مدوبي أواخر العام الماضي.

وخلص المنتدى التشاوري الوطني في الصومال إلى ضرورة توحيد البيت الداخلي وتكثيف الجهود لدعم القوات المسلحة في محاربة الجماعات الإرهابية (حركة الشباب وتنظيم داعش) واحترام المؤسسات الدستورية والعمل في إطار القانون والدستور الصومالي، إلى جانب التعاون والتكامل بين الحكومات الإقليمية واللجنة الانتخابية لتوسيع عملية تسجيل الناخبين تمهيداً لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وكذلك الترحيب بالتعددية السياسية، وتشجيع الأحزاب السياسية على التسجيل والمشاركة في الحياة السياسية، وأخيراً الاعتراف رسمياً بإدارة ولاية خاتمو عضواً في الحكومة الفيدرالية، والدعوة إلى عقد المؤتمر العام المتفق عليه بشأنها بالتعاون بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية.

وبحسب مراقبين، فإن ضمّ ولاية خاتمو ضمن إطار النظام الفيدرالي في الصومال، واعتبارها عضواً في مخرجات المؤتمر التشاوري الوطني، هدفه الحد من أصوات المعارضة من ولايتي بونتلاند وجوبالاند وإكساب زخم شرعي لقرارات ونتائج المنتدى التشاوري، وهي خلافات تتصاعد داخلياً بعد زيارة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إلى مدينة لاسعانود (خاتمو) في إبريل/ نيسان الماضي، وتدور تلك الخلافات حول مكانة ولاية خاتمو في النظام السياسي راهناً في الصومال.

عدنان عبدي علي: الرئيس حسن شيخ محمود سينجح في طرح شكلٍ انتخابي جديد لا صلة له بالانتخابات غير