لماذا لا يمنح لبنان الصلاحية للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب يتهم إسرائيل بارتكابها؟

على الرغم من اتهام لبنان لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع على أراضيه، تشمل استهداف صحافيين ومسعفين ومدنيين، بينهم أكثر من 200 طفل منذ بدء الحرب في 2آذار/مارس وفق وزارة الصحة، لا تمنح الحكومة اللبنانية، وإلى الآن، المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق في هذه الجرائم المفترضة. وحول أسباب ذلك، تفيد مصادر عدة لفرانس24 بأن حزب الله يرفض لجوء لبنان إلى الجنائية الدولية خشية إدانته هو أيضا، إلى جانب خوف عدد من المسؤولين اللبنانيين من رد فعل أمريكي كفرض عقوبات ضدهم.

منذ استهدفت تجمعا للصحافيين في علما الشعب، جنوب لبنان، في 13 تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، ومقتل مصور رويترز عصام عبدالله وجرح صحافيين آخرين، يسعى حقوقيون لدفع الحكومة اللبنانية باتجاه منح صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في محتملة ضد الدولة العبرية. لكن الخطوة اصطدمت بواقع لبناني معقد جعل الحكومة ترفض اللجوء إلى الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل، رغم ارتفاع عدد الصحافيين والمسعفين المستهدفين بغارات، ومقتل مئات الأطفال منذ ذلك الحين، في ما يصفه بأنه ʺجرائم حربʺ.

في 26 نيسان /أبريل 2024، قرر مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي تكليف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى سجلّ المحكمة الجنائية الدولية، سندا للفقرة 3 من المادة 12 من نظامها الأساسي، في قبول اختصاصها للتحقيق والملاحقة القضائيّة لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية والتي تدخل في نطاق ولايتها القضائية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اليوم الذي سبق إعلان حزب الله دخول ما أسماه ʺحرب إسناد غزةʺ. لكن، سرعان ما تراجعت حكومة ميقاتي، في 28 أيار /مايو 2024، عن قرارها بمنح الصلاحية للمحكمة الجنائية.

وذكرت ʺالمفكرة القانونيةʺ، وهي منظمة غير حكومية تابعت الملف في حينه، أنه ʺتبيّن بنتيجة متابعتها واتصالاتها أن بعض