نقابة الصرافين الجنوبيين تحمل المعبقي ومنصور راجح المسؤولية الكاملة في 30 و31 أغسطس

لخصت نقابة الصرّافين الجنوبيين في بيان لها عن ماجرى يومي 30 و31 أغسطس 2025م قالت فيه :

في أعقاب ما شهدته السوق المصرفية خلال يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أغسطس 2025 من مضاربة واسعة تسببت في ضياع مدخرات المواطنين وإفقادهم الثقة بالقطاع المالي، ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة البيانات المضللة إلى مرحلة الحلول العملية التي تحفظ حقوق الناس وتعيد الانضباط للسوق. إن الأموال التي أعلن البنك المركزي أنها ستؤول إليه من عمليات المصارفة لا يمكن اعتبارها ملكًا خالصًا له، بل هي في جوهرها حقوق انتُزعت من المواطنين قسرًا تحت ضغط الفوضى والمضاربة، ويجب أن تعاد إليهم عبر آلية واضحة وشفافة تضمن لكل مواطن استرداد ما فقده. ومن هنا، تقترح النقابة ابراز سندات أو وثائق رسمية للمواطنين المتضررين تثبت قيمة تعاملاتهم خلال تلك الفترة، وفي حالة عدم وجود فواتير فا كيمرات المراقبة الفصل بحيث يتم صرفها أو استردادها تدريجيًا وفق آلية ملزمة، بدلًا من أن تُضم هذه الأموال إلى حسابات البنك المركزي في غياب أي ضمان لحقوق الناس.

وانطلاقًا من مسؤوليتها، تدعو النقابة إلى تشكيل لجنة مستقلة تمامًا عن قيادة البنك المركزي، تضم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والسلطات المحلية، على أن يُمنح لهذه اللجنة كامل الصلاحيات في مراجعة العمليات المصرفية التي جرت في تلك الفترة، وتوثيق أسماء المتضررين بالوسائل المتاحة من فواتير وسجلات وكاميرات، ومن ثم إعادة الحقوق إلى أصحابها بعيدًا عن أي مماطلة أو تلاعب. إن هذه الخطوة هي الاختبار الحقيقي لجدية الإصلاح، وهي الطريق الوحيد لوقف النزيف واستعادة ثقة الناس بالعملة والقطاع المصرفي.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة بما لا يدع مجالًا للشك أن قيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى، وأن غياب الرقابة وعدم التدخل السريع لم يكونا مجرد خطأ عابر، بل صورة واضحة للعجز الإداري والفساد المستشري في هذه المؤسسة. فمن غير المعقول أن تُترك السوق لست