الصراع في الشرق الأوسط قد يحدث صدمة مزدوجة في أسواق السلع الأساسية العالمية

أفاد أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية بأنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في سبعينيات القرن العشرين لمواجهة صدمة كبيرة في أسعار النفط، فإن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.

ويقدم التقرير تقييمًا أوليًا للتداعيات المحتملة لهذا الصراع في الأجل القريب على أسواق السلع الأولية. ويخلُص إلى وجوب احتواء آثار هذا الصراع لتكون في أضيق الحدود، وعدم اتساع دائرته. ووفقًا لتوقعات خط الأساس التي وضعها البنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام قبل أن يتراجع إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع زيادة الإمدادات. كما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في 2024. ومن المتوقع أيضا أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.

وآثار الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن. وارتفعت أسعار النفط بوجه عام بنحو 6% منذ بداية الصراع. ولم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير يُذكر.

وستصبح آفاق أسعار السلع الأولية سلبية بسرعة إذا حدث تصعيد في الصراع. ويحدد التقرير ما يمكن أن يحدث في ظل 3 سيناريوهات للمخاطر استنادًا إلى التجارب التاريخية التي شهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي. وستتوقف آثار كل سيناريو على درجة تعطل إمدادات النفط. ففي سيناريو التعطل المحدود، ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية عام 2011، وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيًا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية