مجلس الشيوخ الأميركي يتحرك لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من أمس الأحد، الخطوة الأولى نحو إنهاء إغلاق الحكومة، بعدما وافقت مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين على المضي قدمًا دون ضمان تمديد إعانات الرعاية الصحية، ما أثار غضب الكثيرين في كتلتهم الذين قالوا إن الأميركيين يريدون منهم مواصلة القتال. وفي تصويت إجرائي أولي ضمن سلسلة من المناورات الإجرائية المطلوبة، صوّت مجلس الشيوخ بـ60 صوتًا مقابل 40 للانتقال نحو تمرير تشريع توافقي لتمويل الحكومة، وإجراء تصويت لاحق على تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، التي تنتهي في الأول من يناير/كانون الثاني. وقد يستغرق الإقرار النهائي عدة أيام إذا اعترض الديمقراطيون وأخّروا العملية.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قد قال، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصوّت أعضاء المجلس على المضي قدمًا في مشروع قانون أقره مجلس النواب، سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل قصير الأجل، الذي سيموّل الحكومة حتى يناير/ كانون الثاني 2026، مع حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين مخصصات لعام كامل.

ولا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الحزمة المعدّلة وإرسالها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام. وقاوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حتى الآن الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات منتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة. وبموجب الصفقة التي تجري مناقشتها، سيوافق مجلس الشيوخ على إجراء تصويت منفصل في وقت لاحق بشأن الإعانات.

وقال السيناتور الأميركي ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي، للصحافيين إنه سيصوّت ضد إجراء التمويل، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك دعم ديمقراطي كافٍ لتمريره. وصادف أمس الأحد اليوم الأربعين من الإغلاق، الذي أدى إلى تهميش موظفي الحكومة الفدرالية وأثّر على المساعدات الغذائية والمتنزهات العامة والسفر، في حين أن نقص الموظفين في مراقبة الحركة الجوية يهدد بعرقلة السفر خلال موسم عطلة عيد الشكر المزدحم في أواخر هذا الشهر.