إعلام رسمي كوريا الشمالية تؤكد أهمية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الردع الاستراتيجي ضد الولايات المتحدة

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية فجر الخميس أن المجلس التشريعي في بيونغيانغ أقرّ قانونا يكرّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.

ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه.

وأوضح كيم أن تكريس الوضع النووي في الدستور هو حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ.

ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونغيانغ حتى اليوم ستّ تجارب نووية في المجمل.

وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في بيونغيانغ قانونا ينصّ علن أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا لا رجعة فيه، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.

وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية، لكن المجلس التشريعي مضى أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا.

وحذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية إن نهج الولايات المتحدة على مدى العام الماضي دفع شبه الجزيرة لتصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر.

وندد كيم سونغ بتحركات كوريا الجنوبية في ظل رئاسة يون سوك يول المحافظ الذي عمل على تعزيز التعاون مع واشنطن واليابان.

وذكر في خطابه أمام الجمعية العامة نظرا إلى سياستها المتملقة والمهينة القائمة على الاعتماد على قوى خارجية، فإن شبه الجزيرة الكورية على بعد خطوة عن خطر اندلاع وشيك لحرب نووية.

وأشار إلى تشكيل المجموعة الاستشارية النووية مؤخرا والتي تأمل الولايات المتحدة من خلالها بتحقيق تكامل أفضل بين إمكانياتها النووية وقوات كوريا الجنوبية التقليدية، فيما يكثّف البلدان الحليفان مشاركة المعلومات والتخطيط للحالات الطارئة.

ولفت كيم