الصين تبدأ خنق الشركات اليابانية بتقييد صادرات المعادن النادرة

بدأت الصين في فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والمغناطيسات إلى شركات يابانية، وذلك بعدما طبقت حظراً مماثلاً على تصدير العناصر المماثلة ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني في وقت سابق، حسب ما أفادت وكالة رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال.

وتقول بكين إنّ هذا الحظر ينطبق على الصادرات إلى الصناعات العسكرية اليابانية، وإنّ الصناعات المدنية لن تتأثر به، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية إجراءً عقابياً من السلطات الصينية على موقف الحكومة اليابانية من تايوان. لكن الصحيفة الأميركية قالت الخميس إن القيود التي بدأت بكين العمل بها تنطبق على الصناعات اليابانية على نطاق واسع.

وتُعرَّف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها السلع أو البرمجيات أو التقنيات التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية في آن واحد. وتشمل هذه بعض مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة التي تُستخدم في تشغيل محركات أجزاء السيارات مثل المرايا الجانبية، ومكبرات الصوت، ومضخات النفط. وتضم قائمة الرقابة على الصادرات في الصين نحو 1,100 سلعة وتقنية ذات استخدام مزدوج، يتعين على المصنّعين الحصول على ترخيص لتصديرها إلى الخارج، بغضّ النظر عن الجهة النهائية المستخدمة.

وشهدت العلاقات بين بكين وطوكيو تدهوراً منذ أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنّ أي هجوم صيني على تايوان يهدّد بقاء اليابان قد يستدعي رداً عسكرياً، وهو تصريح وصفته بكين بأنه استفزازي.

حظر المعادن النادرة: دول تسيطر على ركائز الصناعات التكنولوجية

وتنظر الدوائر الغربية إلى سيطرة الصين على صناعة العناصر النادرة بوصفه تهديداً لقطاعاتها الصناعية، إذ تدخل هذه العناصر في معظم الصناعات المتطورة من السيارات إلى الطائرات النفاثة. وقد قطعت بكين صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى الشركات الأميركية العام الماضي، وعدلت الصين تلك القيود بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب في حربه التجارية مع الصين. لكن فرض القيود الجديدة على الصادرات إلى اليابان، الحليف القريب للولايات المتحدة والشريك الصناعي الرئيسي، يظهر أن الصين لا تزال قادرة على استخدام هذه المعادن أداة ضغط جيوسياسي.

وبحسب معهد نومورا للأبحاث،