الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أظهر استطلاع أجراه بنك إنكلترا أن الشركات البريطانية خفّضت الوظائف خلال الصيف الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2021، في مؤشر على أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل، وفق بلومبيرغ. وبحسب الاستطلاع الذي شمل كبار المسؤولين الماليين، تراجعت أعداد الموظفين بنسبة 0.5% خلال الأشهر 3 المنتهية في أغسطس/آب، وهو أكبر انخفاض منذ 4 أعوام. كما توقعت الشركات زيادة طفيفة لا تتجاوز 0.2% في التوظيف خلال العام المقبل، وهو معدل أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً.

أشارت النتائج إلى أن العبء الأكبر يقع على العمال، إذ تسعى الشركات لتعويض ارتفاع التكاليف الناجم عن زيادة تبلغ 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في ضرائب الرواتب التي فُرضت منذ إبريل/نيسان، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور. وقد أفادت نحو نصف الشركات بأنها اضطرت إلى تقليص عدد الموظفين ردًّا على ارتفاع اشتراكات التأمين الوطني، وهو ثاني أكثر الأسباب شيوعًا بعد انخفاض هوامش الأرباح.

السياسة النقدية في مفترق طرق

من جهته، شدد محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي بحسب بلومبيرغ، على أن صحة سوق العمل عامل أساسي في التفكير بشأن أي تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة. ورغم الحذر الذي يبديه صناع السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية، أبدى بيلي قلقه حيال ضعف الطلب على العمالة.

كما كشف الاستطلاع عن تزايد المخاوف من تجدد الضغوط السعرية، إذ ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرًا. أما التوقعات طويلة الأجل لـ 3 سنوات المقبلة فقد صعدت إلى 2.9% للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني.

ارتفاع ثقة الشركات في بريطانيا إلى أعلى معدلاتها خلال 10 سنوات

في الوقت نفسه، تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرًا، وهو مستوى مستقر منذ يوليو/تموز. كما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6%للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس حالة التوازن الحذر بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

شهد الاقتصاد البريطاني